حوار - مصطفى الشـــهاوى:

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بكافة مبادرات رئيس الجمهورية وبالأخص مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى بربوع محافظات الجمهورية وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة آمنة لهم.

أبو ليمون : حصر الأراضى اللازمة للمرحلة الثانية من حياة كريمة

** أكد المحافظ حرصه التام على المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى والمتابعة الميدانية لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروع القومى العملاق والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي، 
** أكد محافظ المنوفية على عقد لقاء أسبوعي دوري لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بنطاق قرى مركز أشمون والشهداء كمرحلة أولى ضمن المبادرة  ،وتضم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومنها مجمعات نموذجية تضم العديد من الخدمات وإنشاء محطات رفع صرف صحي وكذا إنشاءات جديدة وتوسعات بالمدارس وتوصيل الغاز والكهرباء والإتصالات ورفع كفاءة الوحدات الصحية،  فضلاً عن إحلال وتأهيل المنازل للأسر الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة سكن كريم لتوفير مسكن يليق بهم وذلك وفقاً لشروط الإستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلاً عن النهوض بالصناعات اليدوية والحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشروعات.
** مشيراً إلى تكليف المكتب الفنى بالديوان العام بالتنسيق التام والتواصل المباشر مع مسئولى حياة كريمة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروع بشتى القطاعات التى تستهدفها المبادرة والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بشكل دقيق وعرض أية معوقات أو متطلبات على أرض الواقع ، مع ضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي لما يتم في كافة المشروعات لتحقيق تنمية مستدامة.
التصالح في مخالفات البناء
** أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقري والاعتداد بما قدمه المواطن من صحة البيانات والمستندات وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، 
مشدداً علي ضرورة إنجاز وإنهاء أعمال الملف وتذليل كافة المعوقات وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء ، 
** أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات بكل دقة  الخاصة بقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 146 بتاريخ 2 / 6 / 2021 والمتضمن الموافقة علي الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح بنطاق القرى وقبول التصالح علي الطلبات المقدمة في هذا الشأن  مع مراعاة كافة البنود الواردة بالقرار ، 
** مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل ليلاً ونهاراُ وفي غير أوقات العمل الرسمية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
** مشيراً أنه سيتم التصالح مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء بحيث ألا تزيد المساحة عن  200م2 وألا يتجاوز إرتفاعه عن أرضي و 3 أدوار ، وتقوم الوحدة المحلية باحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح  علي أن يكون سعر المتر المسطح  50 جنيهاً مع مراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب وذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة العامة ، ويشترط أن يقوم المواطن بالتوقيع علي إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار  ثم يتوجه المواطن لسداد رسوم التصالح بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية الخاصة به طبقاً للموقع الجغرافي له .
وفور سداد المواطن مقابل التصالح يتم تسليمه نموذج 10 مؤقت مدون عليه " لا يعتد بالنموذج إلا بعد إجراء المطابقة والمعاينة علي الطبيعة " ، وتقوم الوحدة المحلية بإخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية لإجراء المطابقة اللازمة لإصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق ، وفي حالة عدم إستكمال المستندات المنصوص عليها في اللائحة يتم مطالبة المواطن بإستكمالها قبل السير في إجراءات توصيل المرافق .
** مؤكداً علي أن باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الواقعة بنطاق الريف والتي تزيد مساحتها عن 200 م2 أو يتجاوز ارتفاعها أرضي و 3 أدوار يتم إستكمال كافة الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
تفعيل مجموعات التقوية المدرسية لمواجهة الدروس الخصوصية
وأعلن المحافظ موافقته على البدء في فتح مجموعات التقوية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية, وذلك  إبتداءاً من أول سبتمبر المقبل على أن يتم إستقبال الطلبات من 15 أغسطس الجارى مع تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.