قال المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري التشيكي يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وإنما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية لتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.

وأضاف العربي أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر  اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة انحاء مصر، مع تنفيذ  برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافةالمجالات.

وتابع: "قامت مصر بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية".

وأشار إلى تبني مصر  لمشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.

وأضاف العربي، أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية  تشهد  مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة  وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة   كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواقةالعالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى
عالم يسودة النمو السلب.

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية  وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية  54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق  الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص
المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.

وحول مجالات التعاون المتوقعة، قال: "لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر".