كتبت - جيهان عبد الرحمن
فى تصريحات خاصة، طلب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، سرعة تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي الصادر عام 1972 ولوائحه وآلياته القديمة، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية على أن يصدر قرار بقانون يعطى الحق للجامعات بفصل الطلاب المشاغبين فصل نهائي غير قابل للطعن عليه أمام المحاكم الاداريه، وبهذا لن يكون أمام الفريق القانوني المدافع عن طلاب الأخوان سوى الطعن على القرار بعدم الدستورية وهو ما يستغرق نحو عامين أو ثلاثة تكون الأوضاع خلالها قد هدأت ويتم تفويت فرصة العودة للجامعة على الطلاب لتجاوز السن وبلوغهم سن التجنيد آو أن تقوم المؤسسة العسكرية بالاستفادة بهم فى المزارع._x000D_ _x000D_ أوضح د.نصار أن القانون الحالي يفرض على الجامعة عدة خطوات تبدأ بالتحويل إلى التحقيق والإنذار ثلاث مرات بين كل مرة أسبوع ثم الأحاله إلى مجلس التأديب ثم مجلس تأديب أستئنافى بعدها يذهب الطالب إلى القضاء الادارى الذي يعيده إلى الجامعة خلال 24 أو 48 ساعة ويأتي الطالب بالحكم ويطلع لسانه للجامعة ..!!_x000D_ أكد نصار أن عودة الهدوء للجامعة مرهون بإصدار هذا التعديل السريع وهو ما فعله الزعيم جمال عبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو حين اصدر قانون الإصلاح الزراعي و كانت قوانين غير قابله للطعن عليها أمام المحاكم الاداريه العادية._x000D_ _x000D_ أشار أيضا إلى أن قرار عودة الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية قرار يخص رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى أذا اصدر هذا القرار سيدخل الحرس الجامعة مجددا وهذا آمر يختلف تماما عن طلب استدعاء الشرطة داخل الجامعة عند الضرورة ..مضيفا انه يقدر حالة المواجهة التي تخوضها الشرطة المصرية على مدى أتساع مصر كلها وانه طلب تأمين المحيط الخارجي للجامعة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقت الامتحانات._x000D_ _x000D_ قال أيضا انه فى وضع يشبه الشخص مكتوف اليدين فالأمن الادارى غير مدرب وغير مسلح وأنه طلب من الداخلية التصريح بتسليح الأمن ولو بالعصيان إلا انه لم يتلق رد حتى الآن !! مؤكدا أن التعاون قائم ومستمر مع الداخلية وسائر مؤسسات الدولة فالجميع فى مركب واحد حسب قوله وان مصر تواجهه لأول مرة فى تاريخها خطر كان يجب مواجهته من زمان..قال أيضا ان وزير المالية قام بسحب المخصصات المالية لحرس الداخلية من موازنة الجامعة وهو ما يزيد العبء على الجامعة ويجعلها فى موقف غير لائق لمواجهة الشغب ._x000D_ _x000D_ أكد أن طلاب الإخوان فقدوا تأثيرهم بدليل سير الامتحانات منذ بداية الأسبوع دون مشاكل تذكر، وقال أنا لست اخوانيا ولم أقدم لهم أية دعم معنوي أ و حماية أوضح أن البيان الذي أدان فيه الداخلية والذي وصفته وسائل الإعلام بالكارثة استند إلى وقائع محدده أضافه لما تردد من أقوال وان هذا البيان سبقه بيان مماثل من كلية الهندسة وانه قصد ببيانه فصل مربع طلاب الإخوان عن المربعات الأخرى ومنع محاولتهم استغلال الموقف لصالحهم بل أن البيان صدر يوم السبت وكانت جميع الاتحادات الطلابية قد أعلنت تجميد نشاطها وتم حشد نحو 50 ألف طالب من كل جامعات مصر لكن بعد البيان عادت الأمور إلى نصابها وعادت مظاهرات الإخوان إلى معدل من 150 إلى 200 طالب._x000D_ _x000D_ نفى د.نصار أن يكون ثمة تهاون مع طلاب الأخوان واكدد من تعدوا على فضيلة المفتى فصلوا وعادوا بأحكام المحكمة ومن كسروا أواني النباتات أمام المبنى الأدارى تحت القبة تم إحالة نحو150 منهم لمجالس تأديب وما زالوا قيد التحقيق أما من تعدوا على الأمن فتم إحالة 59 طالب للنيابة ألعامه إلى جانب الجزاء التأديبي داخل الجامعة._x000D_ _x000D_ وعن الاستعانة بالدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لرئيس الجامعة رغم أنه كان مستشارا لوزير التموين الاخوانى باسم عوده ورغم ان مبدأ الاستعانة بالمستشارين ضد مبادئه التي أعلن عنها فى المجمع الانتخابي وان راتبه 6 ألاف جنيه، قال د. نصار .. أنه لم ينتبه إلى أن د.عادل كان يعمل مستشاراً لوزير اخوانى لأنه عمل مستشارا لـ 8 وزراء سابقين وان الرجل كان ينتمي للحزب الوطني قبل ثورة يناير وان أدائه لم يكن اخوانيا، ولندع التجربة تحكم ، ونفى أن يكون الراتب 6 ألاف جنيها مؤكدا انه حسب القرار يبلغ 100% من الراتب الاساسى بدون بدل الجامعة وهو ما يصل إلى 3 ألاف جنيه فقط مشيرا انه استعان بأربعة مستشارين مساعدين لرئيس الجامعة فى قرار واحد، الأول لشئون البحوث والعلاقات الدولية ولا تتقاضى اجر وتتعاون مع نائب رئيس الجامعة لإعادة هيكلة البحث العلمي ومراكز البحوث حتى تحصل الجامعة على الايزو ، المستشار الثاني لشئون المدن الجامعية وهو يقوم بمجهود، والمستشار الثالث للشئون الهندسية وهو معنى بالتعامل مع شركات المقاولات وأكد انه فور توليه مهام منصبه انهي عمل كل المستشارين بسبب كثرة أعدادهم لدرجة انه كان هناك 36 مستشار فى مكتب واحد .