شارك المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية ، في اعمال الدورة الإستثنائية للجنة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة"، والذي عقد صباح اليوم عبر الإتصال المرئي، وذلك بناء على طلب دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء.

وجرى نقاش موسع حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وخاصة الاعتداء الهمجي على قطاع غزة وعلى حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، ومحاولات تهجيرهم قسرياً منها، وتحديداً في حي الشيخ جراح وسلوان وباقي أحياء المدينة، والاعتداءات الوحشية على المصلّين في المسجد الأقصى المبارك، والتي وقعت في الأيام الماضية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وحمل المجتمعون،  إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال"، كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن هذا العدوان العسكري الإسرائيلي المتعمد على المدنيين العزل يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي في سياق احتلالها طويل الأمد وازدرائها المطلق للقانون الدولي وإفلاتها من العقاب والمساءلة، وعبروا عن رفضهم لاستثناء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من حكم القانون على مدى عقود من قبل المجتمع الدولي، على الرغم من خطورة انتهاكاتها، وهو الأمر الذي أدى إلى هذا الوضع الخارج عن القانون.
 
وأدان المجتمعون الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

وحذروا من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدوا دعمهم طلب دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات للمضي قدما بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وتوثيقها، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائها الأولوية اللازمة.