قلق وتوتر داخل الأوساط الرسمية الإسرائيلية من اتساع دائرة خسارة عقود التسليح في ظل تصاعد الغضب الدولي من الحرب المستمرة على قطاع غزة التي تقترب من دخول عامها الثاني.

في تقرير نشرته اليوم الأحد صحيفة يديعوت أحرونوت، حذر مسؤولون في الصناعة من أن موجة إلغاء الصفقات قد تمتد إلى دول جديدة تسعى للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، محذرين من إلغاء و تجميد صفقات جديدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلى أزمة متفاقمة بعد إلغاء إسبانيا صفقة أسلحة أخرى مع شركة رافائيل ما رفع القيمة الإجمالية للعقود المعلقة مع شركات إسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 654 مليون دولار في حين يهدد التجميد المطول صفقات جديدة التي تقدر بالمليارات الصادرات طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الأسبوع الماضي إلغاء صفقة شراء من شركة رافائيل لعشرات من منصات الاستهداف "لايتينينج 5"، التي توجه القنابل الجوية من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 218 مليون دولار . 

وفي وقت سابق، ألغت إسبانيا طلبية لشراء صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من صنع رافائيل بقيمة حوالي 272 مليون دولار.

كما ألغيت صفقة أخرى بقيمة 763 مليون دولار مع شركة إلبيت سيستمز وشركتين إسبانيتين لأنظمة صواريخ وبلغت حصة إلبيت من الصفقة حوالي 152 مليون دولار. 

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت إسبانيا طلبية ذخيرة أصغر حجما بقيمة ملايين الدولارات مع شركة تابعة لشركة إلبيت.

ولفتت إلى أنه الأسابيع الأخيرة، فرضت إسبانيا حظرا على الأسلحة، ومنعت سفن الإمداد المرتبطة بإسرائيل من الرسو في موانئها، وأوقفت صادرات المواد الخام، مما أربك الشركات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي قوله" إذا استمر الوضع الحالي، فسنشهد انخفاضا في الصادرات عام 2026 وضربة موجعة في 2027 ".

وحذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن تنامي العزلة الدولية قد يضر بالمبيعات المستقبلية.

كما ذكر مسؤول كبير وفق الصحيفة قائلا " لعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينهي هذه الحرب وينقذ شيئا ما، وضعنا ليس جيدا".

في الوقت نفسه كشفت الصحيفة عن زيارة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي في ما وصفه بـ"رحلة خاطفة" استغرقت 24 ساعة وبحضور رئيس اتحاد المصنّعين رون تومر، التقى بركات وزير الاقتصاد الألماني للضغط على برلين لعرقلة مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وتقول الصحيفة، في حال تنفيذه، ستفرض رسوم جمركية على البضائع الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته جمعية المصنعين على 132 مصدرا أن نصفهم واجهوا إلغاء أو عدم تجديد عقود مع عملاء أجانب. 

وأفاد 70% منهم أن أسباب الإلغاء سياسية، و84% منهم في دول الاتحاد الأوروبي. وأبلغ 38% عن صعوبات في الشحن، بينما أشار 29% إلى تأخيرات جمركية حول العالم.