ثَمَنّ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حكومة د. مصطفى مدبولي في إجتماع عقده الرئيس تناول فيه "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022.

وقال "الإتحاد العام" في بيان صحفي أن تلك التوجيهات التي شملت زيادات في الحد الأدني للأجور ،وزيادة قيمة المعاشات ،وإقرار علاوتين ،وغيرها ،تأتي إمتداداً لتوجهات الدولة المصرية لتنفيذ برامج الحماية الإجتماعية لملايين العمال في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع .

وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية أن توجيهات الرئيس شملت 7 تكليفات سارة وهي :إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، واقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه،وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الأمين العام أن إتحاد عمال مصر ممثلا عن الملايين من عمال مصر مستمر في مساندة كل قرارات وتوجيهات الدولة المصرية التي توفر حياة كريمة للعامل ،وتوفر بيئة العمل اللائق التي تخدم معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر ،و التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة،وعلى عملية التنمية برمتها .

ووجه وهب الله سؤلاً إلى صادري ومروجي البيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول يوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر،قائلا :"أليست توجيهات الرئيس السيسي هذه حق من حقوق الإنسان في مصر ،مستشهداً بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنيين،وحماية العمالة غير المنتظمة، بإعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها بعض الدول في مجلس حقوق الانسان الدولي والتي تجاهلت أيضا،جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار و مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية ،وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.