اختتمت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول "مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين: تجارب عملية مقاربات علمية"، والذي استمرت فعالياته ليومين، ونظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عبر منصة "زووم" من خلال عرض 50 ورقة علمية موزعة على سبع جلسات عمل.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الشكر  لكافة الجهات والمؤسسات المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر، قائلاً: يجسد هذا المؤتمر أحد أهم النماذج في تفعيل الشراكة المجتمعية التي تحرص جامعة الشارقة على تعزيزها وتعميقها مع مؤسسات المجتمع المحلي.

موضوع مهم 

وأكد على أهمية الموضوع الذي طرحه المؤتمر في دورته الحالية. وأن جامعة الشارقة بما لديها من مراكز ومعاهد بحثية متطورة تستطيع أن يكون لها الدور الحيوي في متابعة وتنفيذ التوصيات العلمية التي خرج بها المؤتمر، وأن تصبح تلك التوصيات مجالاً خصباً للبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا بالجامعة في تناولها من الناحية البحثية والأكاديمية بالتعاون والإشراف المشترك مع المختصين والخبراء من الجهات المختلفة.

كما أشار مدير الجامعة إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجان مختصة تعمل على متابعة تلك التوصيات ووضع الخطط الزمنية والتنفيذية لها على أرض الواقع، وذلك لما لها من أهمية للمجتمع بصفة عامة، وكذلك فتح المجال إلى التخصصات العلمية المختلفة بالجامعة ومنها تخصصات الهندسة والعلوم والحوسبة والمعلوماتية والطب إلى المساهمة بفعالية لتنفيذ تلك التوصيات وبلورتها في صورة خطة عمل محددة.

من جانبه قال الدكتور حسين العثمان عميد الكلية إنه في ضوء نتائج الأوراق العلمية في المؤتمر والمناقشات التي جرت في الجلسات العلمية، وورشة العمل التي انعقدت على هامش المؤتمر تم التوصل إلى التوصيات التالية:

في مجال السياسات والتشريعات:

إدماج التشريعات الخاصة بالإدمان والتعاطي والتأهيل ضمن سياسة اجتماعية متكاملة تراعي جميع المراحل التي يمر بها المدمن في رحلة التعافي بدءاً من دخوله إلى مراكز التأهيل ووصولاً إلى تفاعله مع المجتمع. العمل على صياغة تشريعات ضامنة لحق المدمن باستكمال التعافي في البيئة المجتمعية بحيث تشمل أسرة المدمن والسياق المجتمعي. صياغة التشريعات الضابطة لمتابعة المدمن في بيئة التعافي وفق إجراءات محددة وواضحة. صياغة التشريعات التحفيزية التي تكرس استقطاب المدمنين طوعاً وتحفز الأسرة والمجتمع على المساهمة الفعالة في تعافيهم. صياغة التشريعات التحفيزية الوقائية لجعل المجتمع يعمل بفاعلية عالية للتصدي لآفة المخدرات. تفعيل تشريعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في مكافحة المخدرات من خلال متابعة المتعاطي بعد التعافي، وضبط عمليات الاتجار بالمخدرات والترويج لها، ومراقبة الحدود لتجفيف منابع ومنافذ الإتجار والترويج والتهريب.

في مجال البحث العلمي:

العمل على استخدام مناهج جديدة في دراسة المدمنين مثل منهجية النظرية المتجذرة في البيانات والمناهج الكيفية كوجه عام حيث تساعد هذه المناهج على تقديم تفسيرات معمقة حول أساب الإدمان وتطوره ومآلاته المختلفة. ضرورة تركيز البحث العلمي في العالم العربي على محفزات الانتكاسة لدى المدمنين بواسطة مناهج جديدة مثل منهجية مسار الحياة التي تقدم تفسيراً شمولياً لعودة المتعافي للإدمان من خلال تتبع تاريخه الإدماني الكلي. تكثيف الجهود البحثية المتعلقة بمرحلة ما بعد الإدمان بما في ذلك عملية الدمج والمتابعة والبيئة الحاضنة للمتعافي. إجراء الدراسات حول طرق استجابة المتعافي لنظرة المجتمع من أجل بناء باستراتيجيات تمكن المتعافي من موجهة نظرة المجتمع. العمل على تأسيس قاعدة بيانات عربية مشتركة مبنية على بحوث واستطلاعات علمية حول تعاطي المخدرات وتأهيل المدمنين. اعتماد جامعة الشارقة كمركز للبحث العلمي لدراسة ظاهرة المخدرات وإعادة تأهيل المدمنين، لتقديم طرق وقائية وعلاجية وتأهيل ودمج مجتمعي متكامل بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة لدى الدولة.

في مجال الدور الأمني في مكافحة المخدرات:

تأسيس شبكة أمنية قطرية من أجل تكريس العمل المشترك الفعلي في التصدي لتهريب المخدرات وترويجها. تبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية العربية في مكافحة المخدرات من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الأمنية ومواكبة أحدث الطرق وتحديث الأجهزة الخاصة بمكافحة المخدرات. الشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والخيرية والاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية في مكافحة المخدرات. استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة التجار وصغار المروجين بعد الخروج من المؤسسات العقابية لضمان عدم عودتهم إلى الترويج. تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات العملية في مراقبة الحدود من أجل السيطرة على منافذ التهريب والترويج.

في مجال التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين:

التركيز على مرحلة ما بعد الخروج من مركز التأهيل وتدريب الكوادر على إدارة هذه المرحلة مع المتعافين. الاعتماد على كوادر مؤهلة ومدربة وذات دافعية عالية للعمل في مجال تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع. ضرورة أن تعتمد المؤسسات التأهيلية على مبدأ الفريق المتكامل في تأهيل المدمنين بحيث يضم الفريق مختصين من تخصصات مختلفة. الاستفادة من التجارب العالمية في عملية التأهيل وتزويد الكوادر العاملة بالطرق المحدثة في عملية التأهيل. تشجيع المرضى على تطوير أهدافهم وقدراتهم، وأهميتها في حياتهم؛ لأن هذا يمكن أن يساعد في تقليل مشاعرهم تجاه اليأس والأفكار الانتحارية. ضرورة إنشاء برامج تدريبية تخصصية يتم فيها التركيز على المهارات التي يفتقدها أغلب المدمنين والمنتكسين وتنفيذها في الأماكن التي تتواجد بها هذه الفئة. توفير الرعاية اللاحقة للمتعافين، وتدعيم مكانتهم في المجتمع من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل ورفع تقدير الذات ومواجهة المجتمع لتخطي مشاكله لضمان عدم عودته للإدمان.

في مجال الوقاية والتوعية:

إنشاء منصات توعوية دائمة تمثل إطاراً مرجعيا معرفيا حول مخاطر هذه الآفة وطرق الوقاية منها سمات المتعاطي بحيث تشكل دليلاً علميا موثوقا لدى فئات المجتمع المختلفة. رسم سياسة اجتماعية توعوية تعتمد على إعداد خطط مدروسة وذات طابع علمي وعملي للتوعية بمخاطر المخدرات بحيث تسهم في بنائها المؤسسات التربوية والجامعات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بوجه عام. مأسسة البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية الجمهور بكل ما يتعلق بتعاطي المخدرات والوقاية منها. استثمار شركات الاتصالات لوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً بالنسبة للمجتمع وبث الرسائل التوعوية من خلالها.