كتبت- ناهد عرفات
قال الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية وعضو الهيئة العليا لحزب النور ، ان الاسلام هو المقياس وليس الاداة رافضا لفظ الاسلام السياسى كما رفض اقصاء الاسلام وإستغلال الاسلام ، مشيرا الى انه لا يجب التركيز على الجانب السئ فقط بقصد التهويل والتشهير بفئات وتيارات معينة ._x000D_ _x000D_ أضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن النظام السابق قد خلق فجوة عميقة بين جميع طوائف وفئات الشعب المصرى ، وأن الجميع يظن أن لديه لحل السحرى الذى يريد تطيبقه بعيدا عن الحلول الاخرى وهذه هى طبيعة حال الشعوب بعد الثورات ، ولا يوجد سوى 3 طرق وهى الوصاية على الشعب او العنف او التوافق والشعب المصرى وحده فى يده الاختيار ._x000D_ _x000D_ أوضح ان البناء السياسى قائم على اربعة اركان واختلال احدهما لن يؤدى الى استقرار الدولة ونهضتها ، وأن الرئيس مرسى يستطيع ان يؤدى ماعليه فى حدود مؤسسته الرئاسية ولذلك يجب ان تكتمل كافة مؤسسات الدولة لكى تساهم فى تحقيق أهداف الثورة ._x000D_ _x000D_ وأشار الى ان القضية المصرية تتمثل فى المشكلة الاقتصادية وليس السياسية المتمثلة فى الرئاسة ، وفى حالة الموافقة على الدستور فلن يكون للرئيس سوى السلطات الخارجية والامن القومى لان الرئيس لن يستطيع قيادة الدولة بمفرده فى ظل تناحر التيارات السياسية المختلفة ويجب ان تكتمل سلطات الدولة ._x000D_ _x000D_ وكشف ان هناك استثمارات أجنبية بقيمة 3.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وسوف تقوم المصانع الحربية بإنتاج بعض أجزاء تلك المحركات ولكى يتم الموافقة على تلك المشروعات لا بد من تشريع عبر مجلس الشعب ، كما ان هناك مجموعة مصرية المانية لتوفير تكنولوجيا غير مسبوق فى طرق البناء السكنى الحديث ._x000D_ _x000D_ وعن مبادرة حزب النور للتوفيق بين القوى السياسية ، قال ان هناك مصالح ثانوية يتصارع عليها تلك القوى السياسية ، وسيتم الحوار بالبدء بالاهداف السياسية المرتب وفقا لاولويات وأهمية أهداف كل حزب ، والوصول الى تحقيق التوافق وأهداف الدولة بدون تحليل الحرام أو تحريم الحلال ، مؤكدا ان الخمر من الفواحش الكبرى وأنه معترض على فرض ضرائب على الخمر ووظيفة الدولة هى منع اشاعة الفواحش لانها لن تستطيع منعها بالكلية ، مؤكدا ان المنع سيأتى على الاشياء التى تتعدى اضرارها الى الطرف الاخر ._x000D_ _x000D_ وعن التنمية الاقتصادية أشار ان الدستور قد جاء بمادة لم تتضمنها كافة دساتير العالم وهى مشاركة العمال وأصحاب الخبرات لأصحاب رؤوس الاموال فى عوائد العمل وتوسيع مفهوم الملكية العامة عن طريق مشاركة الافراد ومساهمتهم فى المشاريع العملاقة للدولة ._x000D_ _x000D_ وأشار أن هناك 3 طرق لسد عجز الموازنة منها الاقتراض سواء داخلى أو خارجى أو بالجباية ويصعب فى الوقت الراهن بالاضافة الى الموارد الخاصة للدولة من مشروعاتها وتنمية مشروعات الدولة لتعظيم عوائدها ولن يأتى هذا الا بعد الاستقرار السياسى ._x000D_ _x000D_ وصرح ان هناك مشروع إقتصادى خاص بحزب النور يستطيع ان ينهض بمصر فى خلال 6 سنوات لتصبح ضمن الدول الكبرى المتقدمة.