للمرة الثانية. يواجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي محاولات لسحب الثقة منه تمهيداً لعزله. وذلك بعد تصاعد الأزمة السياسية في البلد العربي الشقيق. حيث يري مقربون من المشهد السياسي التونسي أن الغنوشي. زعيم حركة النهضة- إخوان تونس- يقف وراء الفوضي السياسية التي تعيشها البلاد.

وعلي الرغم من فشل محاولة سحب الثقة من الغنوشي في شهر يوليو من العام الماضي. فإن الأجواء هذه المرة مهيئة تماماً لتحقيق هذا الهدف. حيث تمكنت الكتل البرلمانية من تجميع ما يقرب من 73 توقيعاً حتي الآن علي لائحة سحب الثقة.
ويري نواب ينتمون لأحزاب الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب والدستوري الحر ونواب مستقلون أن الغنوشي تسبب في وجود احتقان داخل البرلمان. ودخل في صراعات مع الرئيس التونسي قيس لسعيد علي صلاحيات كل منهما. ما أدخل البلاد في نفق سياسي مظلم. مما دفع نواب الشعب التفكير واتخاذ إجراءات نحو عزله من رئاسة البرلمان بالفعل.
ومن جانبه. وصف الغنوشي محاولات سحب الثقة منه بأنها "عبث وتهديد للاستقرار في البلاد". ملمحاً إلي الفوضي والقتال الداخلي الذي ممكن أن يحدث في حالة نجاح ما يصبو إليه نواب المعارضة في البرلمان التونسي. وهذه ليست المرة الأولي. التي يهدد فيها زعيم إخوان تونس الشعب. حيث اشترط قبل شهرين الحوار مع "النهضة " أو نشوب معارك بين أبناء الوطن الواحد.
وقال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي في تصريحات صحفية. إن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط. لكن الأمور تسيير بشكل موفق جدا وفي  الاتجاه الصحيح. مشيراً إلي أن هناك تفاوضا مع كتلة قلب تونس للانضمام إلي حملة التوقيعات بهدف ضمان أكبر عدد من الأصوات تمكنهم هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر سحب الثقة منه وعزله من منصبه في يوليو الماضي. عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه. أسقطها البرلمان في جلسة عامة. بعد تصويت 97 عضوا بنعم بينما عارض اللائحة 16 نائباً. فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة. إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي علي رأس البرلمان إلي حليفه حزب قلب تونس. لذلك تجري الآن مفاوضات مع هذا الحزب منعاً لتكرار ما حدث في المرة الأولي.
وفي ظل حملة جمع التوقيعات ضد الغنوشي. برزت قضية النائبة البرلمانية رئيسة حزب الدستوري الحرّ عبير موسي. حيث استنكر الحزب - في بيان له - المحاولات الرامية إلي إخراس صوتها داخل البرلمان عبر تجنيد ما وصفه الحزب بميليشيات الغنوشي لتعنيفها واتباع أسلوب التمييز ضدها كمرأة سياسية معارضة لإخراجها وعرقلة عملها.
وجاء في البيان. الذي تم توزيع نسخ منه علي وسائل الإعلام المختلفة. "يندّد الدستوري الحر باستعمال رئيس البرلمان لنفوذه علي إدارة المجلس لقطع الصوت علي النائبة ثم إخراجها من الاجتماع. ويحذر الحزب من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمّد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بحجج واهية".
أضاف البيان: "ندين صمت مؤسسات الدولة أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائبة عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية. ما أدي إلي تكرار الاعتداءات وتحولها إلي استهداف ممنهج للضحية. وتهديد لحياتها وسلامتها الجسدية بهدف إبعادها من المشهد السياسي".
ونبه الحزب الشعب التونسي من خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس خلال الفترة الماضية.