مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بعد إقرار قانون المرور الجديد.. الخبراء : يقضي على الفوضى ويعيد الشكل الحضاري لشوارعنا

وداعاً لفوضي الشوارع.. بعد إقرار قانون المرور الجديد
يردع المخالفين.. يحقق العدالة ويقضي علي الاستثناءات


قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب أمس بعد مناقشات مطولة يعيد الانضباط للشارع حيث تمثل مواده المخلتفة ردعاً للمخالفين وتحقيق العدالة وتقضي علي الاستثناءات فالجميع أمامه سواء بدون أي مجاملة.

"الجمهورية أون لاين" ناقشت مواد القانون مع الخبراء والمتخصصين والمواطنين وأصحاب السيارات فأجمعوا علي ان العقوبات المشددة تعيد الشكل الحضاري إلي شوارعنا التي اصبحت "سوق وصاحبه غايب" بسبب ما كان يتم ارتكابه من مخالفات صارخة وعشوائية.
 


أصحاب السيارات :
الغرامة المالية آه .. الحبس لا
نرحب بالتحول الالكتروني في تحرير المخالفات

يقول علاء الدين خميس - محام - : غرامة مخالفة الوقوف صف ثان التي تصل الي 2000 جنيه غرامة رادعة مشيرا الي أن تلك الغرامات المشددة ستعيد الانضباط الي الشارع مرة أخري مشددا علي أن تطبيق القانون أهم من تغليظ العقوبة وطالب رجال المرور بالعمل علي تنفيذ القانون وردع المخالفين لاعادة الانضباط الي الشارع المصري.

اكد وليد محمد علي أن المادة 75 من القانون تنص علي ان عقوبة الحبس 6 اشهر في حالات قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالسيارة أو قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو تعمدت إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها مبالغ فيها وطالب بالاكتفاء بالغرامات.

أشاد بالزام تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها علي 7 أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكباً فأكثر ضمن اشتراطات الترخيص وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبع خط سيرها مشيرا إلي أن أهمية القانون في تطبيقه.

اعترض رضا عبدالحليم - تاجر سيارات - علي ارتفاع غرامات المخالفات في قانون المرور الجديد التي وصلت الي 50 ألف جنيه مشيرا الي أن الالتزام بقواعد المرور يأتي من خلال التوعية بالمخاطر والاضرار التي تعود علي قائد السيارة والركاب وطالب باعادة النظر في قيمة المخالفات بينما اشاد بالتحول الالكتروني في تحرير المخالفات.
 

 

المواطنون:
العقوبات المشددة تردع المخالفين.. وتعيد الشكل الحضاري
نرحب بحرمان متعاطي المخدرات من "رخصة القيادة

أشاد طارق محمود المحامي باشتراط الكشف علي المخدرات قبل الحصول علي رخصة القيادة مشيراً إلي ان هذا الشرط سيطهر مهنة السائق من المدمنين ومتعاطي المخدرات ويحافظ علي حياة الركاب من حوادث الطرق التي يرتكبها هؤلاء وهم مغيبين عن الوعي واثني علي المادة الخاصة بسحب رخص قائد المركبة المتهم بارتكاب جريمة قتل أو اصابة خطأ بأمر النيابة المختصة وتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها ان تعرض الأمر علي القاضي الجزئي للنظر في مدة للمدة التي يحددها كما نص القانون علي انه في حالة تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولي تضاعف العقوبة.

قال علي المصري مدير مدرسة محمد فريد الابتدائية انه علي الرغم من ارتفاع قيمة الغرامات علي المخالفات المرورية الا ان هذا الارتفاع سيردع المخالفين خاصة السير عكس الاتجاه الذي أصبح معتاداً عند بعض المستهترين بالأرواح مشيراً إلي أن القانون ردع ضعاف النفوس الذين يستبدلون اللوحات المعدنية بأخري ويلصقون الزجاج الفاميه للتباهي والاستعراض.

أشاد طارق عامر مدرس بالمادة 75 التي تقضي بحبس المخالفين بتجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة أو عدم حمل مركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها أو قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق مشيراً إلي ان تلك العقوبات ستردع المخالفين وتعيد الانضباط إلي الشارع المصري.
 

الخبير المروري اللواء أحمد هشام:
لدينا 13 مليون سيارة أغلبها يحتاج إلي "تخريد"
لا زجاج فاميه.. ولا كلام في "المحمول"

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن قانون المرور الجديد يهدف إلي تطوير منظومة المرور في مصر وإدخال الأساليب الحديثة والنظم التكنولوجية علي قطاع المرور بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
قال إن القانون يساعد علي تحقيق العدالة بين المواطنين ويمنع الاستثناءات التي تستغلها بعض الجهات مشيراً إلي أن رجل المرور كان يعاني من استغلال البعض للاستثناءات والقيام بتصرفات غير لائقة باستبدال اللوحات المعدنية بأخري وتركيب الزجاج الفاميه وغيرها من المخالفات والتي تصدي لها القانون الجديد.
أشار إلي قانون المرور الجديد يعتمد علي نقاط خصم بالإضافة إلي الغرامة المالية وغرامة الشريحة الأولي من 100 إلي 200 جنيه لارتداء النظارة وعدم وجود طفاية وعدم وجود المثلث العاكس وتأتي الشريحة الثانية من 200 إلي 400 جنيه لعدم ارتداء الحزام والحديث في المحمول والثالثة خصم 3 نقاط انتهاء رخصة القيادة أو انتهاء رخصة التسيير. والشريحة الرابعة خصم أربعة نقاط وغرامتها 2400 جنيه مثل إلقاء مخلفات في نهر الطريق وتعطيل حركة المرور السير في أوقات معينة. وغرامة الشريحة الخامسة من 4 آلاف إلي 8 آلاف السير عكس الاتجاه عمدا والسرعة الجنونية مما يسبب إصابة احد المواطنين بعاهة وتناول مواد مخدرة اثناء القيادة.
أوضح أن عدد السيارات في مصر 13 مليون سيارة أغلبها تحتاج إلي "تخريد" مشيراً إلي أن القانون تطرق إلي مصادرة السيارات المتهالكة المتوقفة في الشوارع وتعطل الحركة المرورية سيتم مصادرتها وتخريدها.
أشار إلي أهمية الملصق الإلكتروني الذي يحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي حيث يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً. كما يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
 

مساعد وزير الداخلية للمرور سابقاً:
عقوبة التعدي علي رجل المرور.. لا تكفي
تغليظ عقوبات القتل الخطأ وتخفيض غرامة "الصف الثاني"

أكد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور سابقاً ان عقوبة التعدي علي رجل المرور غير كافية وطالب بتغليظ تلك العقوبة مشيراً إلي ان عودة انضباط المرور تأتي من احترام رجل المرور.

كما طالب بتغليظ عقوبة ارتكاب فعل مخل في السيارة مشيراً إلي ان الغرامة غير كافية في هذه الجريمة وطالب بزيادة الغرامة يضاف إليها الحبس.

ورأي ان غرامة 2000 جنيه عقوبة الوقوف صف ثاني مبالغ بها وطالب بتخفيضها.

وناشد بتغليظ عقوبة عدم الاهتمام بأمر المصابين مشيراً إلي ان البعض يرتكبون جرائم القتل الخطأ ويفرون من مكان الحادث ويتركون المصاب بدون إغاثة.

وشدد علي توقيع عقوبة علي أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع لفترات طويلة ويتجمع أسفلها ومن حولها القمامة والحشرات مما يؤدي إلي تلوث البيئة.

وطالب بمصادرة السيارات التي تسير بدون لوحات بعدما قام أصحابها بنقل لوحاتها الأجرة إلي سيارات أخري ومازالت تسير علي اطراف المدن بدون لوحات وبحالة فنية سيئة للغاية.

كما طالب باستحداث عقوبة عدم التزام بالسير علي الجانب الأيمن من الطريق للسيارات النقل الثقيل حيث تتسبب في كوارث يومية تفضي بالأرواح وتعيق حركة المرور.

وطالب بتغليظ عقوبة سيارات النصف نقل التي تقوم بنقل ركاب بأعداد كبيرة بصندوق السيارة مما يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح في حالة حدوث حادث أو انقلاب هذه السيارة.

 

الغرامات المالية الجديدة:
تبدأ من 300 جنيه.. وتصل إلي 3 آلاف جنيه
1500 جنيه في حالة انبعاث رائحة كريهة من السيارة!!

وضع مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من الغرامات المالية الجديدة. علي مخالفات المرور. تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.

* عقوبة الاعتداء علي رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلي 1500 جنيه.

* حدد القانون غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلي 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.

كما تضمن القانون هذه الغرامات:

* 50 ألف جنيه نقل سلع وأدوات محظورة

* 5000 سير عكس الاتجاه و2000 جنيه غرامة الزجاج الفاميه والوقوف صف ثاني.

* غرامة 2000 جنيه في مخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثان في الأماكن المسموح بالانتظار بها.

* غرامة من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر علي عمل الرادار.

* تجاوز السرعة المقررة علي الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلي 1500 جنيه.

* غرامة من 100 جنيه إلي 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلي 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين علي الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلي 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
 

المادة "75" .. أخطر المواد
الحبس 6 أشهر ينتظر هؤلاء

كتب - مجدي عبد الرحمن وحلمي يوسف:

تعد المادة "75" من أخطر مواد القانون الجديد إن لم تكن أخطرها علي الاطلاق حيث تنص علي ما يلي :

* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

ــ قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة.

ــ عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

ــ قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

ــ تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ــ تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

ــ السير عكس الاتجاه المقرر علي الطريق.

ــ القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

ــ الامتناع عمداً ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.

ــ ارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفاً للآداب العامة. أو السماح بارتكابه في المركبة.

ــ التسابق علي الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

ــ اعتداء قائد المركبة علي أحد رجال الشرطة بالقول أو بالفعل في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

ــ الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

ــ تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم س.

ــ التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة.

ــ ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائي.

ــ ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

ــ تفريغ حمولة الركاب علي الطرق العامة.

ــ قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية. أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية. أو طمسها أو حجبها.

ـــ استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر علي عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني. أو أجهزة أخري يستخدمها رجال المرور.
 

 

الرسوم الجديدة..
تبدأ من 20 جنيهاً.. حتي 2500

تحدد المادة الثانية الرسوم الجديدة وهي كما يلي:

الملاكي أقل من 1300 سي سي: 60 جنيها. الملاكي من 1300 سي سي لـ 1600 سي سي: 75 جنيها. الملاكي من 1601 سي سي لـ 2000 سي سي: 150 جيها. الملاكي من 2001- 2500 سي سي: 250 جنيهاً. الملاكي أكثر من 2500 سي سي: 350 جنيها. جمرك: 1000 جنيه. دراجة نارية: 20 جنيها. أتوبيس رحلات: 200 جنيه. أتوبيس مدارس: 50 جنيهاً. الأجرة والدراجة النارية والتوكتوك: 250 لـ 300 جنيه. المقطورة: 400 جنيه. السيارات الحكومية: 50 جنيهاً. سيارات القطاع العام: 50 جنيهاً. معدة ثقيلة: 500 جنيها. مقطورة زراعية: 50 جنيهاً. سيارات تجارية: 2500 جنيه. هيئة دبلوماسية: 50 جنيها. جرار زراعي: 50 جنيهاً.

 

شروط الحصول علي رخصة القيادة

حدد مشروع القانون شروط منح رخصة القيادة فيما يلي:

* لا يقل سن المتقدم للحصول علي رخصة عن 18 عاماً. و21 عاماً للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

* اللياقة الصحية. وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

* أن يكون طالب الرخصة حاصلا علي شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

* إحضار شهادة قبول باجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

* يخضع طالب الرخصة لعمل تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة.

* يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام في إحدي الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإرهابية.

* عدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

* يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4*6 وشهادتين طبتين "باطنة. نظر" بالإضافة إلي صورتين من بطاقة الرقم القومي.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق