بسنت فهمي: يساعد في خلق جيل إلكتروني.. وتدريب الشباب على التعامل المصرفي

خالد الشافعي: البنوك في حاجة إلى طاقات جديدة.. ونستهدف 70 مليون مواطن

رشاد عبده: مبادرة البنك المركزي جزء من برنامج الشمول المالي

قرار البنك المركزي، بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك جزء من الشمول المالي، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يهدف القرار إلى دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

"الجمهورية أونلاين" عرضت القرار على خبراء الاقتصاد والمصرفيين، لاستعراض أهمية المبادرة والفوائد المرجوة منها، وأثرها على الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة في العلاقة بين الناس والبنوك

قالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن قرار البنك المركزي بفتح حسابات للشباب كله مكاسب، مشيرة إلى أن أخطر شيء هو بقاء النقود خارج القطاع المصرفي.

وأضافت بسنت فهمي، في تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين" إن المواطنين كانوا لا يثقون في القطاع المصرفي، حتى جاءت شهادات قناة السويس لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين الناس والبنوك.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن هناك فوائد كبيرة تعود على الدولة جراء هذا القرار منها الصحي والإلكتروني والقدرة على تمويل مشروعات جديدة.

الفلوس.. أكبر ناقل للعدوى

واستطردت: "من خلال خبرتي في المجال المصرفي أؤكد أن الفلوس هي أكبر ناقل للعدوى، ويترتب عليها العديد من الأمراض، لذا هناك خطورة كبيرة في التعامل بالنقود".

وتابعت الخبيرة: "بدأ الشعب في التحول إلى التقليل من استخدام النقود منذ طرح الكروت البلاستيكية مثل الكروت التموين وغيرها، والبنك المركزي أطلق مبادرات هائلة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك".

وأوضحت بسنت فهمي، أن هذا القرار يشجع على خلق جيل إلكتروني، ويؤدي إلى تقوية الجهاز المصرفي وتدريب الشباب على التعامل مع البنوك، ويساعد في منح قوة أكبر للاقتصاد الوطني".

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في التحول الرقمي، بعد انتشار التجارة الإلكترونية، وأصبح البيع والشراء عبر الإنترنت.

توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرفي

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن القرار يعد محاولة من البنك المركزي لتنشيط الحياة المصرفية وتعميم الشمول المالي فى البلاد، وهو الملف الذى تعمل عليه الدولة بكل قوة منذ بدء الإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وأضاف خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين": "السوق المصرفي المصري  في حاجة دائما إلى إثراء الحياة المصرفية وهناك تطور كبير لهذا السوق ودخول بنوك عدة آخر عشر سنوات للعمل بهذا السوق، نظرا لكونه سوق ضخم جدا ولم يتم استغلاله، لأن المتعاملين مع البنوك فئة 28 إلى 30 % فقط من الشعب أي أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، اذن هذا السوق واعد وله مستقبل، وكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار لتوسيع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرفي".

وتابع الخبير الاقتصادي: "دخول استثمارات جديدة للقطاع المصرفي يحدث حالة من الرواج للسوق المصرفية، فلدينا تقريبا 38 بنكا، ونحتاج ضعف هذا العدد لاستيعاب السوق المصرى في حالة أن يحدث تطور وارتفاع في التوجه نحو البنوك وهذا بدأ يحدث حاليا نتيجة تعميم الشمول المالي في البلاد".

تعميم الشمول المالي

واستطرد: "دائما أؤكد أن القطاع المصرفي في حاجة إلى مزيد من التوسع والطاقات الجديدة سواء ببنوك جديدة أو توسعات بالبنوك القائمة، وأعتقد أن قانون البنك المركزي الجديد ربما يساهم في إحداث تطور وزيادة في عدد البنوك العاملة.

واختتم تصريحاته قائلا: "يمكن تعميم الشمول المالي من وجهة نظرى من خلال التوسع فى فتح الحسابات للمواطنين دون مقابل أو رسوم مادية على أن يقوم البنك المركزي المصري بتحمل هذه الرسوم من أجل التعميم أولاً ثم توسيع النمو الاقتصادي إلى جانب الوصول إلى حصر أوضح حول دخول المواطنين، وهو مقترح قديم لابد أن يقوم البنك المركزى بمناقشته".

تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن قرار فتح حسابات للشباب في سن 16 سنة، جزء من برنامج الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي للتيسير على المواطنين. 

وأضاف رشاد عبده في تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين": "مبادرة البنك المركزي في إرساء مفهوم الشمول المالي يهدف إلى ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي، بتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية".