قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
اترك تعليق