قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف رفضت ذلك واللجان المختصة في الأزهر الشريف كتب تقارير أوضحت فيها أسباب الرفض
واعتقد أن سبب اللغط في هذا الأمر هو عدم توضيح الفرق بين الإنشاء والتوثيق
فالإنشاء هو إحداث شيء لم يكون موجودا من قبل .. اما التوثيق فهو إثبات وتوثيق ما حدث والتوثيق ليس شرطا للحدث لكنه يوثقه لكن يظل الحدث وقعا فعليا حتى إن لم يتم توثيقه
وأوضح لو ضربنا مثلا بشخص أراد شراء سيارة ودفع ثمنها وكتب مع البائع عقد ابتدائي هذا البيع تم واكتمل ثم ذهب الطرفان إلى الشهر العقاري فيكون ذلك للتوثيق وليس للبيع لان البيع وقع وتم تماما قبل الذهاب للشهر العقاري.
وبالنسبة للزواج فان العقد يتم بمجرد توافر الشروط والأركان وبمجرد أن يقول ولي المرأة للرجل زوجتك ابنتي والثاني يقول وأنا قبلت هنا الزواج تم ووقع حتى وان لم يوثق وكذلك الطلاق فالرجل يقول لزوجته أنت طالق هنا الطلاق وقع وصحيح والمأذون دوره التوثيق وليس إنشاء وليس الإنشاء
فالإنشاء يحدث باللفظ والتوثيق يوثق ومحاولة القول بان ما نشأ بعقد رسمي لا ينحل إلا بعقد رسمي لا دليل عليه كما أن عقد الزواج لم ينشأ بالرسمية بل نشأ وحدث وتم بإنشائه عن طريق طرفيه والرسمية وثقته واسمها توثيق لما حدث بالفعل
وما اثبت رسميا يمكن أن يتم إثباته بأشياء وطرق أخرى فالطلاق الشفهي الذي هو صحيح هو طلاق واقع حتى وان لم يوثق.
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين
اترك تعليق