وجهت جائحة فيروس كورونا ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمى والمصرى لكن الوضع العالمى وصل إلى حالة غير مسبوقة فى التاريخ وأصبح أكبر تحد أمام البشرية كلها وأمام وطننا وتحد أيضا للانكماش والركود الاقتصادى كما أن فيروس كورونا تسبب فى حدوث اضطراب كبير فى الاقتصاد والاسواق المالية على مستوى العالم ولذا حاولت مصر التخفيف من التداعيات الاقتصادية وانخذت اجراءات غير مسبوقة للعبور إلى الطريق الصحيح وحماية الاقتصاد المصرى من هذه الأزمة العالمية.

أثر بالسلب على حركة الملاحة.. فقل التبادل التجارى بين الدول
 

 ظهر ذلك جليا مع انخفاض أسعار البطاطس إلى أدنى أسعارها لدرجة أن بعض المزارعين فى بنى سويف والمنيا تخلصوا من المحصول لأن تكلفة جمعه وبيعه والصرف عليه طوال الموسم الزراعى لا توازى سعره المتدنى وبالتأكيد تأثرت عمليات التصدير بسبب حركة الملاحة الدولية التى تأثرت أيضا بعد أزمة كورونا.

 طالب خبراء الاقتصاد بوضع آلية لتنظيم المساحات المزروعة بأى محصول وعدم ترك الأمر لاجتهادات المزارعين حتى يتم التنبؤ بتوابع حجم المحصول وحتى لا يحدث مع حدث مع محصول البطاطس مرة أخرى.

 أضافوا أن مع حدث مع هذه العروة ربما يؤثر على العروة القادمة من حيث حجم المساحة المنزرعة وبالتالى ترتفع الأسعار بسبب أحجام المزارعين المتوقع.. مطالبين بتدخل الدولة لتنظيم عمليات الزراعة وإعادة هيكلتها.

 قال د. طارق حماد استاذ الاقتصاد وعميد تجارة جامعة عين شمس إن جائحة كورونا لها تأثير على اقتصاديات العالم كله وان مصر من أقل الاقتصادات التى تتأثر بهذا الأمر أما من تراكم السلع يرتبط بعدم تصديرها الآن إلى الدول التى تستوردها وذلك نظرا لانخفاض حركة الطيران وانخفاض الواردات نتيجة تأثير كورونا على الاقتصاد.

 أضاف أن حركة الصادرات بالنسبة للعالم كله انخفضت وخصوصا أن مصر من الدول الكبرى فى تصدير البطاطس لأوروبا ولابد من تكاتف العالم كله لحصر المرض مما يؤدى الى رجوع الوضع إلى طبيعته.

 طالب د. حماد بضرورة بحث الأمر مع شركات انتاج وتصدير البطاطس لبحث المشكلات التى تعوق التصدير حاليا ومعرفة حجم الطالبات إلى الاسواق الخارجية كما تعود أسباب أزمة البطاطس وغيرها من السلع إلى عدم ورود طلبات لتصديرها من الاسواق المستوردة سواء من كتلة الاتحاد الأوروبى أو الخليج خلال الفترة الحالية مما عصف بأسعار المحصول وأيضا تراكم الخسائر التى  يتعرض لها المزارعون والتجار.

 أكد د. على عبدالرحمن استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس انه لا شك ان انتشار فيروس كورونا فى العالم قد تسبب فى حدوث اضطراب كبير فى الاقتصاد والاسواق المالية على مستوى العالم ولذا حاولت مصر التخفيف من التداعيات الاقتصادية واتخذت عدة إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الجائحة بهدف انقاذ الارواح وحماية المجتمع والاقتصاد.

 أضاف أن العالم ومصر أمام موقف صعب جدا وسوف نتجاوزه ان شاء الله والدولة وضعت خطة لمواجهة الموجة الحالية والسيناريو الأسوأ الذى نرجو ألا يحدث ونحن نعى تماما جدية الوضع الذى تمر به بلدنا حاليا الذى لم يحدث منذ عشرات السنوات ونجد ركوداً فى كل السلع والخدمات ولابد من الاهتمام بالزراعة ودعم الفلاح لأن التكلفة وصلت إلى اضعاف ما كنت عليه فى سنوات سابقة بالاضافة الى فتح أسواق مع بعض الدول التى تربطنا بها علاقات قوية لأن البشرية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ظهور الفيروس حيث ستتغير خريطة العالم سياسيا وعلميا واقتصاديا.

 أكد د. وليد جاب الله خبير اقتصادى ان انخفاض أسعار البطاطس فى الفترة الحالية ناتج عن عشوائية الزراعة فمع اطلاق الحرية للمزارع المصرى فى اختيار المحصول وإلغاء نظام الدورة الزراعية ترتب على ذلك ان المزارع يقوم باختيار محصوله بدون أساس علمى وبدون مؤشرات لزيادة حجم المزروعات من سلعة معينة بمقارنة حجم الطلب عليها والبطاطس من المحاصيل عالية الربحية وهو ما شجع قطاعا كبيرا من المزارعين خلال هذه العروة على زراعة مساحات شاسعة من البطاطس بالزيادة عن حجم الطلب المتوقع وترتب على ذلك انخفاض سعرها لزيادة المعروض عن حجم الطلب.

 طالب د. وليد بوجود مؤشر معين من وزارة الزراعة لقياس حجم الطلب لحين خلق آلية معينة يعلم بها المزارع انه إذا تجاوز حجم المزروعات مساحة معينة فيترتب عليه انخفاض فى السعر.

الخبراء: لابد من آلية لتنظيم المساحات المزروعة.. وعدم ترك الأمر لاجتهادات المزارعين 
 

 أشار إلى أنه من المتوقع بعد انخفاض سعر البطاطس ان يتم عزوف من المزارعين عن زراعتها العروة القادمة فيترتب عليه ارتفاع فى السعر فبالتالى فنحن ما زلنا فى احتياج الى آلية معينة لتنظيم المساحات المزروعة وعدم ترك الأمر لمجرد اجتهادات من الفلاحين.

مطلوب مساندة الدولة.. وحذارٍ من عروة البطاطس القادمة  

 أضاف أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة جدا لمساندة القطاعات المتضررة بكورونا لن تستطيع دولة فى العالم ان تتفادى أثر كورونا السلبية بنسبة 100% بصورة مطلقة ولكن دور الدولة تحقيق وتقديم اجراءات مساندة وبالفعل قامت الدولة بإجراءات كثيرة مساندة للقظاعات الصناعة والسياحة والطيران وغيرها من القطاعات ولكن يتبقى الفلاح المصرى الذى هو فى احتياج شديد جدا لإعادة هيكلة الزراعة المصرية بصورة كبيرة وإعادة النظر فى مسألة الحيازات صغيرة المساحة والمطلوب بصورة سريعة جدا خلق تنظيم لما يشبه اتحاد الشاغلين للعمارات السكنية إذ كان لدينا اتحاد  شاغلين للعمارات السكنية فتحتاج الى اتحاد شاغلين بالحوض الزراعى يقوم بعمليات تنظيم الزراعة فى الحوض ويقوم بشراء البذور وبيع المنتج بصورة جماعية والتعاقد مع شركات تأمين للمحصول لو كان من قام بزراعة البطاطس فى هذه الرقعة لديهم بوليصة تأمين لكان تم تعويضهم عن هذه الخسائر ونحتاج الى أن يقتحم سوق التأمين الزراعة ولكن هذا الأمر لن يتم فى ظل حيازات صغيرة ونحتاج بالفعل الى اتحاد شاغلين للحوض الزراعى ان يتم اقراره فى أسرع وقت.

 أكد محمود منصور استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر العالم كله بيمر بمرحلة مختلفة ولا يوجد استقرار ولا نمط اقتصادى معين سائد ولا سياسات اقتصادية مستقرة والعالم فى حالة توتر ومرحلة لا أحد يعرف متى ستنتهى هل هذا العام أم العام القادم وهناك حالة توتر فى الأسواق كلها فى مختلف السلع ولا يوجد تأكيدات على الطلب والعرض ولا تقدر على التوقع لكمية الطلب والعرض الاحوال الاقتصادية جميعها تأثرت والقوة الشرائية للمواطنين تأثرت تأثرا كبيرا جدا وخاصة فى الدولة المستوردة من مصر كالدول الأوروبية.

 أضاف أن قضية النقل نفسها وشركات الطيران كل هذا أثر على الطلب الطبيعى وعملية التصدير تأثرت الارتباك القائم فى الأسواق المستوردة وذلك له تأثير كبير على الكميات التى تقبلها الاسواق وهذا ما حدث مع منتج البطاطس تراكمت الكمية التى تمت زراعتها والسوق المحلى لم يستطع استيعابها فأدى ذلك الى حدوث مشكلة والسبب فى ذلك عدم وجود ارشاد زراعى وعدم وجود تحذيرات زراعية مبكرة من قبل المسئولين الزراعين أو الاقتصاديين لموسم الزراعة ولابد من وجود توقعات بانخفاض الطلب على سلع معينة لأن الاسواق الخارجية المستوردة تمر بظروف اقتصادية مختلفة وبالتالى نتوقع خفض الطلب على هذا المحصول بسبب لكورونا.

 أشار إلى أن جائحة كورونا تحمل الخراب والانكسار للحالة السيكولوجية والاقتصادية فأصبح اقبال المواطنين على الحياة قليلاً والحل الامثل لجميع المزارعين تخفيض الحيز الزراعى وهذه الخسارة تعتبر درسا للمزارعين لابد من استيعابه والتعلم منه لكى يتفادوا مثل هذه الكارثة حفاظاً على الموسم القادم.

 يرى أشرف كمال استاذ اقتصاد زراعى بمركز البحوث الزراعية ان الصادرات الزراعية المصرية فى ظل جائحة كورونا عبارة عن قصة نجاح ولقد ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية من مختلف الأنواع بشكل كبير وتجاوزت صادرات الموالح مليوناً ونصف المليون طن وتجاوزت صادرات البطاطس نصف مليون طن وصادرات البصل 400 ألف طن بالاضافة إلى ارتفاع صادرات العنب والمانجو والفراولة والفاصوليا الخضراء والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

 أضاف: احتلت مصر المرتبة الأولى فى تصدير الموالح على مستوى العالم بعد ان كانت اسبانيا تحتل تلك المرتبة ولكن تكمن المشكلة فى حالة المنتجات الزراعية هى أنها تكون عرضة لتقلبات شديدة فى الأسعار ارتفاعا وانخفاضا وتكون المشكلة فى حالة انخفاض الاسعار ولا يبقى أى هامش يذكر للمزارع ولقد تعرضت البطاطس فى مصر لهذه الظاهرة هذا العام نتيجة زيادة انتاج جميع العروات الشتوية والصيفية والنيلية مع انخفاض نسبى للصادرات فأدى ذلك إلى زيادة العرض لدرجة كبيرة ولم تعط الاسعار حتى التكاليف التسويقية ويكمن حل تلك المشكلة فى تفعيل صندوق لموازنة اسعار السلع الزراعية وتتم الاستفادة من الفائض فى سنوات الفائض لتغطية العجز فى سنوات العجز.