مصلحة المستهلك والمزارع والتاجر فى استقرار السوق والاسعار

  
تكلفة الانتاج المحلى تزيد 3o% عن باقى دول العالم ، والقرار لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية 
الاراضى الجديدة والمستصلحة الامل فى سد فجوة الاستهلاك   

 دخل قرار الحكومة بمنع استيراد السكر حتى مارس المقبل  ، حيز التنفيذ السبت الماضى وهو القرار الذى اصدرته  وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالتنسيق مع وزارة التموين  للمرة الثالثة خلال العام الجارى حيث صدر القرار الاول فى يونيو الماضى بهدف حماية  الصناعة الوطنية   من تقلبات أسعار السكر العالمية حيث هبطت أسعار السكر الخام وقتها  بنسبة 30%  مما اضر بصناعة السكر الوطنية  ،
وياتى القرار - بحسب وزارة التجارة- فى اطار    إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة فى ظل اجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى والصناعة المحلية
وتنتج مصر نحو ثلثى استهلاكها من السكر فيما تعوض الفجوة بين الانتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد 

حول اهداف القرار و تاثيراته المختلفة على سوق السكربكافة اطرافه شركات وتجار ومستهلكين وحول واقع ومشاكل صناعة السكر المحلية   ، كان حوارنا مع المهندس  حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر والرئيس الاسبق لشركة السكر والصناعات التكاملية والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية وقبل ذلك احد اهم الخبراء فى مجال صناعة السكر  
ويرى كامل ان القرار انتصارا للصناعة الوطنية و يسهم فى سرعة تعافيها ويؤكد ان الحكومة " عملت اللى عليها والباقى على الشركات " 
فى الوقت نفسه يؤكد كامل ان المستهلك لن يتاثر بالقرار فالسوق مستقر والسكر متوفر فى كل مكان واسعاره كما دون تغيير. 
 

منذ سنوات ونحن نتحدث عن سد فجوة الانتاج والاستهلاك من السكر لنصل للاكتفاء الذاتى ، ماذا تحقق حتى الان؟
•الفجوة مازالت موجودة وتغطيتها صعبة فاستهلاكنا من السكر فى زيادة كل عام فهناك معدل نمو السكان ونسبته 2% 
الى جانب ان مساحة الارض الزراعية محدودة فمحصول البنجر المستخدم فى صناعة السكر محصول شتوى وهناك العديد من المحاصيل الزراعية التى تزرع شتاءً وجميعها مهم مثل القمح والفول والعدس والبطاطس والبصل والثوم وغيرها والمساحة المتاحة للزراعة تقسم على هذه المحاصيل ولا يمكن زيادة مساحة محصول البنجر على حساب احد هذه المحاصيل 
والامل فى تقليل فجوة السكر هو الاراضى الجديدة والمستصلحة مثل المشروع الرئاسى " مليون ونصف مليون فدان " فيمكن التوسع فى زراعة البنجر اذا كانت المياه متاحة ، والتوسع حاليا سيكون فى اتجاه زراعة البنجر سواء فى الاراضى الجديدة او القديمة لان البنجر لا يحتاج مياه كثيرة مثل قصب السكر فضلا عن انه زراعته تستمر سبعة اشهر فى حين قصب السكر يظل العام كله
 
بالارقام ماذا نتتج وماذا نستهلك ؟ 
• مصر تنتج نحو 2,6 مليون طن سكر سواء من قصب السكر او البنجر فيما يتراوح الاستهلاك بين 3,2 و 3,3 مليون طن والفجوة تقدر بنحو 700الف طن ، ودائما ما يكون هناك احتياطى استراتيجى يكفى الاستهلاك لمدة 3 اشهر وهى المدة الكافية للتعاقد وفتح الاعتمادات والشحن والتفريغ اذا حدث نقص فى الاسواق

هل تتأثر الاسواق سلبا بقرار منع الاستيراد وهل يدفع المستهلك الثمن ؟

•الاسواق مستقرة فرغم صدور القرار الاول منذ يونيو الماضى ، فالسكر متوفر فى كل مكان واسعاره مستقرة ولم تشهد اية زيادة ، ايضا قرار منع الاستيراد قرارا مرنا ولمدة محددة هى 3 اشهر يتم خلالها مراقبة السوق ورصد اى متغيرات قد تحدث والتدخل بتعديل القرار او استمراره فى ضوء هذه المتغيرات كما ان القرار ينص على امكانية السماح بالاستيراد بموافقة خاصة من وزيرى التجاره والصناعة والتموين اذا لزم الامر 
ولذلك جاء تجديد القرار عاكسا لاستقرار السوق والاسعار وعدم تضرر المستهلك 

لا تعارض مع الاتفاقيات العالمية

• وهل يتعارض قرار منع الاستيراد مع اتفاقيات التجارة العالمية كما يروج بعض التجار ?

• القرار لا يتعارض مع اية اتفاقيات دولية لانه لم يغلق باب الاستيراد فهو يسمح بالاستيراد بموافقة خاصة من الوزيرين المختصين كما ان المنع لفترة محددة وفى ضوء ظروف استثنائية 
وكثير من بلدان العالم لديها ضوابط على الواردات ففى الولايات المتحدة الامريكية 
هناك ضوابط على استيراد السكر تسمح بالاستيراد فى حدود فجوة الانتاج والاستهلاك باتفاقيات مع بعض الدول وما يزيد عن ذلك يتم فرض رسوم عليه تصل الى 130% 
كذلك الصين رغم انها عضو باتفاقية التجارة العالمية الا انها رفضت طلبا للبرازيل بخفض الجمارك على السكر وقالوا لوزير التجارة البرازيلى " هل نغلق صناعة السكر الصينية من اجل مزراعى البرازيل! 

    
كيف تستفيد الشركات الوطنية من قرار منع استيراد السكر و هل يحل القرار مشاكلها المزمنة؟

•• تكلفة الصناعة المحلية فيما يخص انتاج طن سكر سواء من البنجر او قصب السكر تزيد 30%  عن مثيلها فى دول العالم ، فسعر طن البنجر فى اوروبا يتراوح بين 22 و 25 يورو حتى وصول المصنع  فيما يصل سعر الطن فى مصر 40 يورو بزيادة 15 يورو 
واذا عرفنا ان طن السكر يتم استخراجه من 7,5 الى  8,5 طن بنجر نجد ان الفرق فى الطن يصل الى 100 يورو ، نفس الشي ينطبق على السكر الذى يتم انتاجه من قصب السكر ، فالطن يستخرج من 10 اطنان قصب سكر وسعر طن القصب 150 جنيها اى ان تكلفة طن السكر من القصب 1500 جنيه للطن ، وتعد الهند ثانى اعلى سعر تكلفة بعد مصر فى هذا المجال.

وكيف يتم حل مشاكل الصناعة المحلية بشكل دائم ؟

• يجب ان يتم حساب تكلفة الانتاج المحلى للشركات وتراجع من الجهاز المركزى للمحاسبات ثم اضافة هامش ربح وليكن 10% لمواجهة الاعباء الاخرى ويتم احتساب سعر تداول السكر فى السوق المحلى على هذا الاساس واذا كان السعر العالمى للسكر اقل من سعر التداول يحب ان تفرض الحكومة رسوما على واردات السكر لتقليل الفارق بين المحلى والمستورد ، واذا ارتفعت الاسعار العالمية يتم الغاء هذه الرسوم وبذلك  تكون المنافسة عادلة بين المنتج المحلى والمستورد  

  وهل يحقق ذلك صالح المستهلك الذى يريد الحصول على السلعة بسعر مناسب ؟ 

• مصلحة المستهلك فى استقرار سوق السكر من حيث توافر السلعة بسعر شبه ثابت ، والشركات يهمها المستهلك فى النهاية وحريصة على ارضائه من خلال تقاضى هامش ربح " فى حدود المعقول "      وفى الوقت ذاته تحافظ على اقتصادياتها لانه فى حالة تعثر هذه الشركات وفقدان انتاج محلى يبلغ 2,6 مليون طن لن يكون ذلك فى مصلحة احد وفى المقدمة المستهلك ، الذى سيدفع ثمنا اعلى لكيلو السكر ،  فانتاج ثلثى الاستهلاك المحلى يستطيع  وقت الازمات العالمية ان يسد احتياجات السوق المحلى بمساعدة بعض اجراءات الترشيد وذلك على العكس تماما فى حالة الاعتماد على الواردات فقط من السكر

وهل يستفيد مزارعى قصب السكر والبنجر من قرار منع الاستيراد ؟
•• المزارع احد اهم المستفيدين لان الشركات سوف تشترى محصوله بثمن مناسب وسوف يكون هناك استمرارية واستقرار فى هذه الالية بما يحميه ويمكنه من الاستمرار فى زراعة هذه المحاصيل 
فالشركات ملزمة بدفع قيمة المحصول للمزارع خلال فترة 5 اشهر فى حين تسترد تكاليف الصناعة والماده الخام طوال 12 شهرا

وما موقف التاجر فى ظل هذه المنظومة ؟ 

 
•• التاجر سوف يشترى من الشركات ويسوق الانتاج المحلى وسوف يحقق هامش ربح مناسب 

كم شركة تعمل فى صناعة السكر ؟ 
• هناك 7 شركات بنجر هى الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية والنيل والاسكندرية والشرقية 
وهناك شركة القناة تحت الانشاء وتعمل بشكل تجريبى
اما سكر قصب السكر فتقوم عليه شركة السكر والصناعات التكاملية ويتبعها نحو 8 مصانع .

هل تنجح الشركات فى استغلال قرار الدولة بحمايتها وتحقق توازن اقتصادياتها؟
• قرار الدولة يسهم فى استعادة استقرار اوضاع الشركات وزيادة قدرتها على التوازن المالى واذا لم تستطع ذلك فسيكون العيب فيها 
 " فالحكومة عملت اللى عليها"

"حسن كامل" العضو المنتدب لشركة النوبارية: الحكومة " عملت اللى عليها " والباقى على الصناعة الوطنية

Previous Next