إمكانية حبس "الجهاديين" احتياطيا حتى ولو قضوا عقوبتهم ومراقبة إلكترونية لمن تم الإفراج عنهم مؤخرا و السماح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى .. اهم ملامح القانون الجديد

- إلغاء تسليم هؤلاء الإرهابيين المساعدات الاجتماعية. 
- سحب رخصة القيادة منهم.
- إنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.
- حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.
- خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.

هذه هي الإجراءات التي تنوي الدولة النمساوية إقرارها رسميًا خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع تيارات الإسلام السياسي الإرهابية المجرمة، هذا إلى جانب عملية أمنية جرت خلال الأيام الماضية وتم على إثرها القبض على العشرات من المشتبه بدعمهم أو انتمائهم لتنظيم الإخوان وحركة حماس الإرهابية..
وخلال الـ20 شهرا الماضية اتخذت النمسا إجراءات لمواجهة جماعة الإخوان في فيينا، ولم تكن مداهمة عناصر من الشرطة النمساوية مداهمة مقار للإخوان الأولى من نوعها، فقد نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بـ “الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية”.
البداية كانت في فبراير 2019، عندما أصدرت الداخلية النمساوية قانونا يحظر رموز جماعة الإخوان الإرهابية، وعددا من التنظيمات الإرهابية الأخرى، دخل حيز التنفيذ بعدها بشهر واحد، وتشمل قائمة الرموز المحظورة نحو 13 علما ورمزا مختلفا، ويأتي شعار جماعة الإخوان باللون الأخضر “سيفان يتوسطهما كلمة وأعدوا”، كأول رمز في قائمة الحظر، بحسب صحيفة “العين الإماراتية” وخلال العام الأول لتطبيق القانون، رصدت السلطات النمساوية 71 مخالفة لقانون حظر رموز الإخوان الإرهابية ومليشيا حزب الله اللبنانية، خلال عام.
وقال كريستوف بلوتسل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية: “إجمالا، رصدنا 71 مخالفا لقانون حظر رموز الإخوان، وحزب الله،  خلال عام من تطبيق القانون“.
وسبق ذلك قبل أسابيع، أن أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، البدء في تأسيس مركز توثيق “الإسلام السياسي”، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق صحيفة كرونه النمساوية يسير مشروع مركز توثيق الإسلام السياسي على الطريق الصحيح، إذ تراهن فيينا على عقول أفضل الخبراء في هزيمة الإخوان والتيارات المتطرفة.
الصحيفة أوضحت “اكتملت هياكل المركز وجرى تعيين قياداته”، ناقلة عن سوزان راب قولها “نحن نؤسس منارة ضد الراديكالية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة“.
وتابعت راب “خبراء كبار في شؤون التنظيمات المتطرفة يديرون المركز”، مضيفة “أنا فخورة بأن المركز يجذب أبرز العقول المتخصصة في مكافحة الإسلام السياسي” للمساهمة في هزيمة التنظيمات المتطرفة.
اللافت هنا بشدة، أن هذه الإجراءات تعتبر ردًا مباشرًا على عملية إرهابية واحدة شهدتها فيينا قبل نحو أسبوعين.. عملية واحدة كانت كافية لكي تنتفض الدولة في مواجهة التهديد الخطير الذي يواجهها..

اللافت أكثر، أن هناك من كان يلوم الدولة المصرية على تعاملها مع الإرهابيين الذين يعيثون في أرضنا فسادًا لعقود..

هذه الإجراءات النمساوية ليست بمعزل عن السياق الأوروبي العام، الذي بدأ يتنبه بشدة لخطورة هذه التيارات، لا سيما فرنسا التي زارها المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بالأمس، وجرى بحث كيفية الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي..