استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أمس وفدا من البنك الاوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ،بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ،والقاضية أمل عمار عضو المجلس وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس._x000D_ _x000D_ وقد استهدف الاجتماع بحث سبل دعم وجود المرأة فى سوق العمل المصرى..وأهم المعوقات التى تواجهها وسبل التغلب عليها ، إلى جانب مناقشة استراتيجية البنك لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين 2016-2020 ،حيث تتضمن الاستراتيجية منهجاً محدداً لدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع أنشطة وعمليات البنك الأوروبي بحلول عام 2020، واعتبار المساواة بين الجنسين هي العنصر الرئيسي في تعزيز إدارة العمل السليمة والنهوض والتنمية المستدامة في البلدان التي يستثمر فيها البنك._x000D_ _x000D_ وقالت الدكتورة مايا رئيسة المجلس القومى للمرأة ان اهم تحديات وجود المرأة المصرية فى سوق العمل تتمثل فى عدم وجود مراكز لرعاية الأطفال وهو الأمر الذى يعرقل التحاق المرأة بسوق العمل او استمرارها فية ،مؤكدة أهميتها فى دعم وجود المرأة فى سوق العمل بصورة أكثر كثافة ، ودعت إلى التوسع فى انشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل ، وشددت كذلك على أهمية وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل ._x000D_ _x000D_ وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الدستور المصرى كفل المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق والواجبات وتضمن مايفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية ._x000D_ _x000D_ من جانبة استعرض المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وضع المرأة فى قوانين العمل المصرية حيث أشار أن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة، كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القيادية ،كما تمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة ،موضحاً أنه يجرى حاليا تنقية جميع القوانين المصرية من كافة أوجه التمييز ضد المرأة بما يتسق مع الدستور الحالى الذى نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ._x000D_ _x000D_ وأشارت القاضية أمل عمار عن إلى ان مصر بدأت تدريب القضاة على القانون التجارى منذ عام 2008 كما كان لمصر السبق فى إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة فى الوطن العربى لحل المنازعات التجارية بالوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل الوصول للمحكمة،لافتةً أن المرأة تلجأ غالبا لمحامى أو وكيل فى مرحلة الوساطة بعكس رجل الأعمال الذى يشارك فى الوساطة بنفسة وربما يُعزى ذلك لثقافة المجتمع ،موضحةً أن المؤسسات الائتمانية فى مصر تطالب المرأة بالحصول على ضمانات تفوق الرجل فى حالة رغبتها فى الحصول على قرض ._x000D_ _x000D_ وشِهد الاجتماع القاء الضوء على الدراسة التى تتم الآن بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول احتياجات المرأة المصرية فى 27محافظة وهى الدراسة الأولى من نوعها فى مصر ، إلى جانب دراسة أخرى حول" المرأة الريفية" وأهم التحديات التى تواجهها والموقف من سوق العمل ورفع الوعى بحقوقها._x000D_ _x000D_ واستعرض ممثلو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جهود البنك فى تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك جهود البنك لتمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل بصورة أكثر يسراً ،واستعراض آليات البنك فى تطوير مناخ الاستثمار السليم وتعزيز بيئة والتنمية المستدامة._x000D_ _x000D_ وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن تقديره للجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة للنهوض بالمرأة المصرية معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة