اعلنت وزارة الكهرباء ان اقصى حمل للاستهلاك تم تسجيله بلغ 30 الف ميجاوات وهو اقل ممن ذروة العام الماضى التى لم يتم تجاوزها حتى الان رغم زيادة اعداد المشتركين والوحدات الجديدة التى تم ادخال التيار لها باكثر من 10 %  بسبب حرص المواطنين على تطبيق برامج الترشيد وزيادة الوعى وتاثيرات كورونا واعتدال الاحوال الجوية مقارنة بالعام الماضى

واشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الى ان الاستثمارات الهائلة التى ضختها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والشبكة القومية اتت ثمارها ممثلة فى معدلات اداء الشبكة القومية هذا العام والذى يعتبر الافضل  من حيث معدلات الاعطال وانقطاعات التيار التى تعتبر الاقل و الادنى خلال السنوات الماضية بفضل توافر قدرات التوليد بالمحطات التى تم اقامتها وزيادة امكانات هذة المحطات الاكثر من 70 الف ميجاوات بعد ان تم اضافة اكثر من 28 الف ميجاوات للشبكة خلال السنوات الاربع الاخير

واضاف الوزير الى ان السنوات الاربع الاخيرة شهدت اقامة شببكة جديدة موازية للشبكة القديمة ممتدة من القاهرة الى محافظات جنوب الوادى شرق النيل مما ساهم فى فك اختناقات الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة مما ساهم فى التغلب على انقطاعات التيار وتحقيق طفرة فى كفاءة التغذية الكهربائية خاصة بمحافظات جنوب الوادى التى كانت تعانى من العديد من المشاكل 

واشار المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء الى تنامى الوعى لدى المواطنين باهمية الترشيد واتباع الطرق الموفرة والتى كان لها بالغ الاثر فى انخفاض معدلات الشكاوى من الفوايتر وان وزارة الكهرباء تعمل على القضاء نهائيا على مشاكل الفواتير وعدم انتظام قراءة العدادات من خلال تطبيق نظام القراءة الموحد وانتظام اعماال الكشف لضمان عدم دخول اى مواطن فى شريحة استهلاك اعلى واعطاء اهمية قصوى بكل شكوى ترد الى شركات الكهرباء او تظلم والعمل على فحصة فى اسرع وقت ورد الحق لاصحابة

واكد الدسوقى على  ان معدلات الزياادة فى استهلاك القطاعات الانتاجية والصناعية تفوقت على الزيادة فى الاستهلاك المنزلى وان القطاع يعمل حاليا لتذلليل كافة العقبات لتلبية اية متطلبات من الكهرباء تحتاجها القطاعات الانتاجية والمستثمرين فى اى مكان مع الاهتمام بتوفير احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وفى مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والصوب الزراعية والاسكان والمدن الجديدة والطرق وغيرها

اكد الدكتور ايمن حمزة وكيل اول وزارة الكهرباء المتحدث الرسمى لها بان الوزارة تكثف اتصالاتها لدى كافة الوزارات والجهات الحكومية لتحصيل ما عليها من متاخرات ومستحقات عن استهلاك التيار والتى تبلغ اكثر من 25  مليار جنية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشان ان القطاع الحكومى يحتل المرتبة الاولى فى المتاخرات ومستحقات شركات الكهرباء وشركات المياة والصرف وقطاع الاعمال ة والقطاع والهيئات الاقتصادية مؤكدا الحاجة الملحة لتحصيل هذة المستحقات للوفاء بالالتزامات المتصاعدة خاصة بعد تنامى مستحقات الجهات الاخرى وفى مقدمتها قطاع البترول  الى جانب ارتفاع تكاليف الانتاج والصيانة وغيرها من مدخلات الانتاج مؤكدة ان هناك نيسيرات تمنح للجهات الملتزمة بالسداد بما يضمن توفير سيولة مالية لتمكين القطاع من الوفاء بالالتزامات الكثيرة عليه .

واشار الى أن  العمل على استبدال العدادات الحالية لدى العديد من الجهات غير الملتزمة بالسداد ولدور العبادة من مساجد وكنائس باخرى مسبوقة الدفع ويتم عقد اجتماعات دورية مع ممثليين من المالية والاوقاف والتنمية المحلية وغيرها والكهرباء لبحث هذة الشان واعطاء تطمينات كاملة للقائمين على دور العبادة باستمرار الدولة فى تحمل قيمة فواتير الاستهلاك لدور العبادة وان الامر يهدف لاجبار القائمين على هذة الدور  على ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف فى الكهرباء على ان يتم تقسيط اسعار العدادات الجديدة على فترات زمنية طويلة مع كروت الشحن.