رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هالة السعيد: لا بد من توافق قانون التخطيط مع الدستور لتنفيذه على أرض الواقع
وأضافت الوزيرة، أنه قد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال إتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومي والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السعيد أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
اترك تعليق