وجاء في الخطاب الرسمي لطلب التسليم أنه باختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها داخل مصر، وقيام النائب العام وفقا لنص المادة (2) من قانون الإجرائات القانونية المصرية.
وتابعت النيابة: المقاول محمد علي ارتكب جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بعد بيع منازل بين عامي 2006 و2018، وفقا لوثائق حكومية إسبانية ومصرية اطلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”.
يذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر قضت بإدانة المقاول الهارب محمد علي وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.
كما ألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن “يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد”.
اترك تعليق