و يشير بيان نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر بحلول عام 2022 ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة والغنية بالوظائف.
وشاركت مؤخرا الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجارى، ويتضمن المنتدي قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية هذا العام.
اترك تعليق