جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الاخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذى يساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو انشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة اشارت الدكتورة رانيا المشاط الي استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم اي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية او ايه دراسات اخرى لخدمة هذا الغرض.
اترك تعليق