طالب المركز المصرى لحقوق المرأة بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد،لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن._x000D_ _x000D_ وفى بيان له اعلن المركز المصري لحقوق المرأة عن استيائه الشديد من حركة المحافظين الجديدة والتي أعلن عنها أمس، نظرا لأنها لا تحتوي علي أي سيدة، فمازال نصيب النساء من منصب المحافظ صفر.. الأمر الذي يؤكد استمرار إقصاء النساء عن العديد من مواقع صنع القرار، بجانب اغفال الاحصاءات التي تشير الي تدني مركز مصر في وصول المرأة لمنصب كبار الموظفين والمديرين فقد احتلت مصر المركز 116 من بين 142 وفق تقرير الفجوة بين الجسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014._x000D_ _x000D_ كما يشير أما إلي تعامي الحكومات عن دور المرأة في المجتمع وحجم مساهمتها في النشاط الاقصادي والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى، _x000D_ أو غياب المعايير الموضوعية فى اختيار المحافظين، مع استمرار إتخاذ حجة الثقافة المجتمعية أو الاهاب كذريعة لإقصاء المرأة رغم توافر العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته._x000D_ _x000D_ و يؤكد ان الدستور الجديد ما زال حبراً علي ورق ، خاصة المادة 11 والتي تنص علي:"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها......."، والمادة 9 التي تنص علي:"تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز."_x000D_