وأوضح البنك المركزى فى التقرير الشهرى الصادر اليوم – أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 55 مليار جنيه لتبلغ 7ر675 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 6ر620 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 6ر582 مليار جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 06ر93 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مارس الماضى لتبلغ 750ر3 تريليون جنيه، مقابل 685ر3 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 103ر3 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 05ر3 تريليون بنهاية فبراير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4ر64 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر412 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 612ر2 تريليون جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 14 مليار جنيه.

وأشار إلى أن، الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 6ر646 مليار جنيه مقابل 7ر634 مليار جنيه فى الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 14ر33 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر165 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 02ر440 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 5ر7 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزى فى تقريره أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال مارس الماضى بنحو 108 مليارات جنيه ليبلغ 2 تريليون جنيه، مقابل 892ر1 تريليون جنيه فى الشهر السابق عليه.

ونوه بأن، حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 8ر583 مليار جنيه، منها 5ر342 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3ر241 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 418ر1 تريليون جنيه، منها 9ر115 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن، نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 6ر25مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 8ر317 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 6ر134 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 5ر268 مليار جنيه.

فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 4ر412 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 9ر258 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 3ر3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 8ر127 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 3ر14 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 3ر99 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 38ر140 مليار جنيه.

ونوه بأن، إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 374ر2 تريليون جنيه مقابل 201ر2 تريليون جنيه

وبين أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 267ر2 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 215 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 9ر93 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجى على 2ر13 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 028ر2 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 947ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 2ر81 مليار جنيه.

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3ر346مليار جنيه تضمنت 9ر31 مليار جنيه للقطاع الحكومى، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 29 مليار جنيه.