حيث تناول الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة لإعداد حصر دقيق وموثق لكافة الأراضى المملوكة للمحافظة وكذا الأصول غير المستغلة ، تمهيدا لإعداد تصور لكيفية استغلال تلك الأراضى والأصول في تنفيذ مشروعات أو أنشطة تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وبالتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية
هذا وقد وجه نائب المحافظ بسرعة انجاز ما أسفر عنه الاجتماع ، حيث تم الاتفاق على تكليف نواب رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى إدارات الأملاك بالمراكز لعمل حصر شامل على الطبيعة وبالإحداثيات وفق النموذج المعد لهذا الغرض ، وذلك لتسليمه للإدارة العامة للأملاك خلال الثلث الأول من يونيه القادم ،على أن تقوم إدارة الأملاك بمراجعة وتدقيق البيانات الواردة قبل إعادة إرسالها مرة آخرى لرؤساء الوحدات ليتم الاستقرار عليها ، ومن ثم البدء في وضع تصور للاستفادة من تلك الأراضى والأصول
اترك تعليق