رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
صدر وفقا للشريعة الإسلامية
ننشر كل ما يخص الصكوك السيادية الحكومية الجديدة
وتنشر الجمهورية أونلاين كل ما يخص الصكوك في النقاط التالية:
الصكوك السيادية الحكومية هدفها تمويل الموازنة العامة للدولة، وتسهم في جذب مستثمرين جدد.
الصكوك الجديدة تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
تهدف لتحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
إصدار الصكوك مضمون بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة.
تصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
الصكوك لها قيمة اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري.
يمكن اصدار الصكوك بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة محليا ودوليا.
الصكوك يخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية.
يصدر الصكوك شركة مملوكة للدولة لإدارتها وتكون وكيلاً عن حملة الصكوك.
حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها 30 عامًا.
يجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة.
لا يمكن الحجز على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
إصدار الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية وقيدها بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.
«الصكوك الدولية» بالعملات الأجنبية يتم قيدها بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد الدولية المتبعة.
الهيئة الشرعية للصكوك، تضم خمسة أعضاء، يجوز زيادتهم إلى سبعة.
تُرشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة من أعضاء الهيئة الشرعية للصكوك من علماء الأزهر المعتمدين.
يُرشح الوزير المختص العضوين الآخرين من الكتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليًا ودوليًا.
يَصدر بتشكيل الهيئة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، خلال ثلاثة أشهر بعد إصدار القانون والعمل به.
اترك تعليق