وصرح الزملوط أن الإجتماع تناول مراجعة موقف تقنين وإسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة واستعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز في هذا الصدد
اترك تعليق