تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
اترك تعليق