وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبّهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
وأوضح مشهور أن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات فى عدد كبير من المحافظات لمواجهة الأماكن غير الآمنة على حياة قاطنيها، حيث تم تطوير نحو 80% من العشوائيات المصرية، وطبقا لصندوق تطوير العشوائيات، فقدتم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه جاري إنشاء 108 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة، إلى جانب جهود الدولة لمواجهة البناء المخالف ومنع ظهور عشوائيات جديدة مما يهدر مجهودها فى ملف تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن.
وأشار إلى أن المناطق العشوائية كانت ملاذاً لأشكال مختلفة من الجريمة والتجارة المجرَّمة قانوناً وعلى رأسها تجارة المخدرات، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها، حتى لا يعود المواطنون للسكن فيها مرة أخرى.
اترك تعليق