الشريف: اللجنة اتبعت نهجا دقيقاً في صياغة النصوص المعترض عليها واستندت لمشروع القانون الذي وافق عليه المجلس 

المجلس رفض القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة وأدخل التعديلات على المشروع
 

واستعرض الشريف مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليه في رسالة رئيس الجمهورية وقال " وأود قبل أن نبدأ في استعراض مواد مشروع القانون، ان اشرح اخر  تطورات الموقف في هذا الموضوع.

وقال الشريف خلال الاجتماع " ولعلي أبدأ من تنويه دولة رئيس المجلس الذي أوضحه للمجلس الموقر في جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة يوم الاثنين الماضي 27/1/2020،بمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية.. حيث أوضح أن مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه صار في حوزة المجلس وأن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل، ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك، إلا أننا نفاجأ بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية، في حين أن الحكومة لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة. 

وأضاف الشريف " بناء على هذا قام دولة رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث شرح الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة.

وقال الشريف " يأتى تنويه دولة رئيس المجلس تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.

وعرض الشريف نتائج دراسة مشروع القانون على مدى الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة، وقد قامت الأمانة الفنية للجنة بإعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلاً وفقاً لمقترحات اللجنة، والقواعد، والمبادئ التي سبق أن أقرتها اللجنة في هذا الشأن.

وقال الشريف "  اتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها.

وقال الشريف " اقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

وأكد الشريف " اقتضت الضرورة تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

ولفت الشريف الي ان اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمين، والسيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.

و بحسب الشريف " من النقرر ان تنظر اللجنة مواد  المشروع مادة مادة،  من خلال الجدول المقارن .

واقترح الشريف عقد اجتماعاً تالياً في ضوء ما جاء من الحكومة من مقترحات، أو ما تستقر عليه اللجنة  بشأن التعديل بصفة نهائية، وذلك لننظر فيه التقرير كاملاً بصورته النهائية تمهيداً لعرضه على المجلس الموقر ليقرر ما يراه بشأنه.