واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، "خطة إعادة هيكلة قطاع البترول"، والتى تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.
أضاف أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل، الأولى الدراسة التشخيصية(يونيو-اكتوبر2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ (مايو2017-ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ(يناير2020-يونيو2021).
أوضح وزيرالبترول أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.
واستعرض وزير البترول أهم النتائج التى تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتى الان، وفى مقدمتها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مساهمة قطاع البترول فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من عام 2018/2019 إلى أعلى نسبة قدرها 25%، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، ووصل الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية نحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة إلى نحو 4,6 مليار دولار، بينما وصل إجمالى الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال البتروكيماويات(موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية) نحو 4 مليارات دولار.
اترك تعليق