وأكد الخبراء أن السياسة الاقتصادية العالمية الجديدة تتجه لسحب البساط من تحت أقدام الدولار بالاعتماد على آليات جديدة من شأنها أن تهوي بقيمة الدولار إلى أدنى مستوياته.

ومن جانبه، قال  رئيس مركز البحوث الاقتصادية بمعهد العولمة والحركات الاجتماعية، فاسيلي كولتاشوف، إن المؤشرات تفيد بأن العملة الأمريكية سوف تفقد قيمتها.

وأضاف الاقتصادي الروسي خلال مقاله في "أوراسيا إكسبرت": "قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الـ 15 من يناير، إن روسيا ستواصل التخفيض التدريجي لاعتماد اقتصادها على الدولار".

وتابع: "في نوفمبر 2019، وقعت الهند والصين وروسيا اتفاقا حول إنشاء آلية تسديد بديلة لـ SWIFT، وتزداد حصة التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية بين دول العالم. على هذه الخلفية، يبدأ مستقبل الدولار المشرق في التصدع".

وأكمل فاسيلي كولتاشوف: "الوضع الآن، هو أن الدولار ليس الأسوأ بين العملات الاحتياطية في دول الرأسمالية العالمية القديمة الرائدة. فوضع اليورو والين أسوأ بكثير. ومع ذلك، شعر اللاعبون الأقوياء على الهامش الرأسمالي أن مفهوم "الأزمة" يجب أن يفسر بشكل صحيح: إنه منعطف".

واستطرد: "إذا نظرت إلى الدول الأوروبية الرائدة، يمكنك أن ترى كيف أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية (حيث لم تنفذ الولايات المتحدة الانقلابات بعد) اقتربت منها، هذا يضمن ضغط حيز استخدام عملات المراكز القديمة، سواء في الاحتياط أم التداول. إلا أن الولايات المتحدة تواجه هذه العملية بنشاط".

وأكمل: "كما يتضح من الاستيلاء على السلطة في البرازيل والإكوادور وبوليفيا من قبل سياسيين نيوليبراليين موالين لأمريكا. وفي كولومبيا، استأنفت القوات اليمينية الموالية لأمريكا الإرهاب ضد الثوار السابقين الذين تم نزع سلاحهم تحت ضمانات أمريكية".

وقال: "لا يعتمد الدولار فقط على البضائع المشتراة به، بما في ذلك السندات الأمريكية، إنما ونشاط الآلة البيروقراطية والعسكرية الأمريكية. هذا ما يجعله عملة أكثر قوة واستقرارا من اليورو أو الين أو الجنيه البريطاني".

وأردف فاسيلي كولتاشوف قائلا: "لكن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من وقف التغيرات في العالم لمصلحة نظامها المالي واستقراره، فهي لم تسمح للأزمة بالتطور في البورصة والقطاع المصرفي، بل جمدتها، هذا يعني أن الأزمة ستتخذ صيغة مشاكل مع الدولار، ولن يحدث ذلك على الفور".

واختتم مقاله بأنه أولاً، يمكننا أن نرى مثل هذه المشاكل في الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، وعندها فقط سيأتي وقت تخفيض قيمة الدولار.