وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
وطالب النائب بتطبيق المنظومى وتوزيع الكارت على الفلاحين بالبحيرة، خاصة وأن نسبة الاكتمال في المشروع وصلت إلى 95%، حسب تصريحات وزارة الزراعة، مع تذليل كافة العقابات التي تقف في سير المنظومة.
اترك تعليق