أعربت المحامية رباب عبده الناشطة في مجال حقوق المرأة عن رغبتها في قبول مصر للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والتي قدمت للدولة المصريه فى نوفمبر بمناسبة خضوع مصر لآلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان الدولي بالأمم المتحده ، وهو الامر الذي من شأنه ان يضع التزام على الدولة بالعمل على دعم زيادة مساحة مشاركة المرأة فى العديد من المجالات وصولآ الى كافة حقوقها المقررة لها بموجب الدستور والقانون . _x000D_ _x000D_ وقالت اننا نؤكد ان فكره تعزيز مشاركه المرأة في كافة المجالات لا يتوقف فقط علي نص ورد فى دستور او اتفاقية دوليه او قانون محلى إنما الآمر ابعد من ذلك بكثير اذ يتعلق بزيادة مساحه القبول بمشاركه المرأة في ظل ممارسات إقصائية وتميز واضح ضد المرأة يمارس بشكل يكاد يكون ممنهج ضدها منذ لحظة الميلاد وحتى الممات واعتبارها في بعض المجتمعات كائن منقوص الحقوق والحريات مرورا بكافة مراحل حياتها وكافة مجالات العمل وميادين المشاركة السياسية او المجتمعية ، ومن ثم فان التحدى الأهم امام الدولة المصرية والمجتمع المصرى بأكمله هو رفع الوعي المجتمعي بضروره مشاركة المرأة من منطلق انها شريك فاعل في مسيرة التحول الديمقراطي الامن والبناء المجتمعي السليم لدولة القانون والمؤسسات . ولا يخفي علي احد الطفرة والدور المتميز الذي صنعته المرأة المصريه بمشاركتها الفاعله فى كافة الاستحقاقات الحديثة وبخاصة فى الثورات المصريه علي مر العصور ، _x000D_ _x000D_ واضافت هذا فضلا عن الدور التاريخي للمرأة المصريه في دعم خارطة الطريق والانتفاض ضد دوله الاخوان الظالمه ودعمها القوى للاستحقاقات التى ترتبت علي اعلان خارطة الطريق في يونيو ٢٠١٣ ، وكلها ارهاصات قوية تؤكد ان المرأة المصريه عازمة دون كلل علي انتزاع حقوقها وإعادة صياغة واقع سياسي ومجتمعى جديد يؤمن باهمية مشاركتها فى مسيرة بناء الوطن . وحتى على الرغم من المشاركة القوية والمتميزة للمرأة فى كافة مجالات العمل وكافة القضايا المجتمعية الا انه مازال هناك تمييز يمارس ضدها فى المنزل والعمل والشارع ، ومن اسوء أشكال هذا التمييز تنامى ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة والذى اصبح افة مجتمعية سيئة تحاول الدولة وئدة بتغليظ العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم المشينة .