قالت دار الإفتاء المصرية أنه يختلف الحكم الشرعي في سؤال الناس باختلاف الأحوال: فيكون حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه؛ لأن فيه مذلَّة بغير وجه حقٍّ.
وأشارت أنه يكون مباحًا له إن كان فقيرًا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به، وقد يكون واجبًا إن عجز مطلقًا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال، مشيرة إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، وألا تُتخذ المسألةُ مهنةً؛ لأنها في الأصل مذمومة شرعًا.
ولفتت الإفتاء إلى أنه يجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج.
اترك تعليق