كتبت - أميرة ذهنى
قال الكاتب الصحفي محمد سويد، إن مدونة السلوك التى اتفقت عليها الأطراف الفاعلة فى صناعة الصحافة والإعلام بدعوة من نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسفير صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لوضع اطار أخلاقى ومهني لما يتم مناقشته من قضايا تعد بمثابة إعتراف بالخطر ومبادرة لتصحيح ما يجرى من فوضى في الإعلام لكن حسن النوايا لا يكفي لضبط المنظومة الإعلامية وتصحيح مسارها الذي يكتمل بإصدر قانون يضمن حق الصحفي والإعلامي فى الحصول على المعلومات ثم توضع قواعد صارمة لمساءلة من يتجاوزهذا الإطار الأخلاقي والمهني._x000D_ _x000D_ وأضاف خلال حوار له في برنامج مباشر من مصر المذاع على القناة الفضائية المصرية الذى تقدمه الإعلامية هناء عصام ويرأس تحريره عبدالناصر أبو الفضل "أن إعلان رئيس الوزراء عن مناقشة المجلس لقانون الصحافة والإعلام لا تعني قرب إصداره ،حيث إنتهى المجلس الأعلى للصحافة و لجنة الخمسين من إعداد هذا المشروع قبل شهرين ونادت أصوات داخل الجماعة الصحفية بإعتماده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل الانتخابات البرلمانية،إلا أن إكتمال مجلس النواب يحول تصدى السلطة التنفيذية لإصدار القانون في الوقت الراهن حتى لا يعد تدخل في إختصاصات السلطة التشريعية._x000D_ _x000D_ ولفت سويد إلى أن قرب إنتهاء مدة تعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية مطلع ينايرالمقبل وراء إثارة هذا الملف في هذا التوقيت وهو ما يتطلب تدخل من الرئيس للتمديد أو تغيير بعض الأسماء لحين إنتهاء مجلس النواب من إقرار قانون إنشاء المجلس الوطنى للصحافة والإعلام الذى نص الدستورعلى تشكيله._x000D_ _x000D_ وحول تفاقم أزمة سد وإخلال الجانب الإثيوبي بتعهداته ومواصلة البناء قال سويد أن المفاوض الاثيوبي إستغل انشغال المصريين بأحوالهم الداخلية من ثورة 25 يناير وتفكك الجبة الداخلية والأن يستند إلى اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس للبدء في مفاوضات جادة،الا أنه بات على مصر أن تتخد موقفا أكثر تأثيرا وفاعليه يبدأ بسحب مجلس النواب لاتفاق اعلان المبادئ الذي تستند إله إثيوبيا بإعتباره إعترافا بشرعية بناء السد وصولا إلى التحكيم الدولي وتكثيف الجهود الدبلوماسية لعرقلة عمليات تمويل المؤسسات الدولية وبعض الدول لبناء السد