ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، خلال اجتماعها ظُهر اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى قطاع الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2019/2020
وبلغت جملة مُخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة 19 مليار و371 مليون و24 ألف جنيه، مُقارنة بـ18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019
وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعىأمام اللجنة ، أن الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعى لحماية ورعاية الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، إلى جانب تشجيع القطاعين الأهلى والخاص للمشاركة فى الخدمات الاجتماعية
طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم خطة واضحة لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة والبالغ 18 مليار و986 مليون و328 ألف جنيه.
وأوضح القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2019/2020، أنه يجب استخدام هذا المبلغ فى تحويل المواطن إلى مُنتج بدلا من انتظاره للدعم الشهرى، خاصة القادرين منهم على العمل.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، على أهمية وضرورة توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مشددا على انحياز لجنة التضامن لكبار السن ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، مضيفا فى الوقت ذاته "لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف فى طوابير معاشات تكافل وكرامة".
كما أشار إلى أعمية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، لافتا إلى أن هناك أماكن تُعانى من نقص شديد فى العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.
اترك تعليق