اكد المجلس القومى للمرأة عزمه على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة ،وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية وكذلك إنتخابات المحليات القادمة بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25 % للسيدات فى انتخابات المحليات ، كما اعلن انه سيعمل على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد ،كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور . _x000D_ _x000D_ _x000D_ كما اوضح المجلس فى بيان اصدره اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية الذى يوافق 16 من مارس من كل عام التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه، ويحمل يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من اجل الاستقلال ،واستشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن._x000D_ _x000D_ اوضح ان الدستور الجديد منح للمرأة حقوقها وأنصفها ،وينبغى تنفيذ مواده على أرض الواقع وهو ما ننتظره الآن ..فهناك عدد من مؤسسات الدولة لاتزال حتى الآن لاتقوم بترجمة مواد الدستور إلى واقع فعلى ،كما أن التشكيل الوزارى الأخير ظلم المرأة ،بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة فى اللجنة التى تقوم بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية القادم فيما يخص المرأة . _x000D_ _x000D_ اما بشأن صياغة قانون الإنتخاب فأن المجلس أرسل عدة بدائل ،ومقترحات تشريعية - أياً كان النظام الإنتخابى الذى سيتم الإتفاق عليه - إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد ، حيث نصت تلك المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون . _x000D_ _x000D_ كما جدد المجلس فى بيانه مساندته ودعمه للمرأة الفقيرة والأمية والمهمشة والمعيلة عبر منح القروض التى تسهم فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،واستخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات ،وبذل الجهود لمحو الأمية ،والتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة . _x000D_ _x000D_