كتب محمود جمعة
اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان هناك تقدير كبير واشادة من صندوق النقد الدولى و المؤسسات الدولية و البنوك ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو الامر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الاصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا الى ان الجميع فى واشنطن ينظرون الى مصر حاليا على انها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة._x000D_ _x000D_ واضاف الجارحى في تصريحات من واشنطن ، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطرق الاجتماع الى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالاضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول._x000D_ _x000D_ واشار الجارحى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من ايجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام._x000D_ _x000D_ واوضح وزير المالية ان التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى اغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من انواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس ايضا فكرة الاستقرار فى الاسعار و انخفاض سعر الفائدة وبالتالى التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به._x000D_ _x000D_ وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية اكثر مما هو عليه الان و تقديم دعم نقدى للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك واوضح ان الصندوق لم يطلب هذه الامور على الاطلاق واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالاضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018._x000D_ _x000D_ واضاف الجارحى ان هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى ان الاسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض فى الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار._x000D_ _x000D_ ولفت وزير المالية الى اننا ننظر الى اجمالى الدين من الناتج المحلى الاجمالى واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، اما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون._x000D_ _x000D_ وبالحديث عن السندات الدولية اوضح الجارحى انه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير او فبراير وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.