كتبت - علا على
جاء قرار وزير المالية عمرو الجارحى بتفعيل منظومة التطوير الخاصة بميكنة الخدمات الجمركية بتداعيات سلبية على أصحاب مصانع المناطق الحرة فى ظل تكدس البضائع فى الموانئ وعدم الإفراج عنها وتعالت الصرخات مطالبين سرعة إنهاء شهادات الصادر لشحناتهم المتجهة للسوق المحلي، والمعطلة منذ مايزيد عن ١٠ أيام._x000D_ _x000D_ تقول فادية حسين أحدى المتضررات أنها فى انتظار الإفراج عن شحناتها منذ أكثر من أسبوع الا ان خدمات الجمارك معطلة بحجة تفعيل الخدمة الالكترونية مما يعرضها لخسائر يومية تتعدى الاف الجنيهات، وطالبت المسئولين بسرعة الانتهاء من اصدار شهادات الصادر ووقف نزيف الخسائر التى يتعرض لها أصحاب المصانع، مشيرة إلى ان الجميع لا يعارض تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها الكترونيا لكن مايحدث هو عمل تجريبى لا يرتقى لتقديم خدمات مسعفة وناجزة. _x000D_ _x000D_ وهدد عدد من المتضررين بتنظيم وقفة احتجاجية تطالب فيها الجمارك بسرعة الانتهاء من اصدار شهادات الصادر والإفراج عن البضائع المكدسة مطالبين بإرجاء عمليات الميكنة لمدة أسبوع، وإصدار الشهادات يدوياحتى يتم الانتهاء من تطبيق النظام الالكترونى دون توقف وخسائر. _x000D_ _x000D_ وعلى الجانب الأخر صرح رئيس مصلحة الجمارك "للجمهورية أونلاين" ان الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، مضيفا أن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة الي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة اخري معنية بالرقابة علي المواني والمنافذ الحدودية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الافراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري. _x000D_ _x000D_ لافتا ان الي هذه الجهات تعمل حاليا علي استكمال شبكة الربط الالكتروني فيما بينها لانهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي علي حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.