أكد "المؤشر العالمي للفتوى" (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية أن فتاوى "زواج القاصرات" التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية حصرت زواج القاصرات في العلاقات الجنسية فقط، وأن 90% من أحكام فتاوى هذه التنظيمات تبيح زواج الأطفال.

أوضح مؤشر الإفتاء أنه رصد (2500) فتوى لكافة التيارات الدينية وقام بتحليلها، وتوصل مؤشر الفتوى إلى أن فتاوى "زواج القاصرات" استحوذت على (13%) من جملة الفتاوى على مستوى العالم، لافتًا أن القضية تمثِّل هاجسًا لدى التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على الفتاوى بنسبة (25%) لإباحة زواج القاصرات؛ استجابة لرغباتهم المكبوتة.

أوضح المؤشر أن الذين أباحوا زواج القاصرات اعتمدوا على أدلة من الكتاب والسنة مجتزأة من سياقاتها الزمانية والمكانية، دون إدراك أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات

أشار تقرير المؤشر أن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، تتمثل في الجهل والفقر والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة.

 أوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على (10%) من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين يعتمد تنظيم "داعش" الإرهابي على فتاوى زواج البنات الصغار بنسبة (5%) من جملة فتاويه. أما "حزب التحرير" فقد استند إلى فتاوى زواج القُصَّر بنسبة (12%) من فتاوى الحزب، وأخيرًا برَّر تنظيم القاعدة أيضًا إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها (8%) من جملة فتاوى التنظيم.

ذكر مؤشر الفتوى العالمي فتاوى بعض السلفيين الذين يبيحون زواج القاصرات، حيث أباح نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي زواج الفتاة دون تحديد سن، وقال إن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة لزواج الفتاة، وأنه يجوز زواجها في أي وقت. أما الداعية سامح عبد الحميد فقال: إنه ليس هناك أي دليل شرعي على منع الفتاة الأقل من 16 عامًا من الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الزواج "حلال" 

 وعلى ذات المنهج يسير تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة بإطلاق عدة فتاوى تتضمن غباحة 

إجبار الفتيات القاصرات على الزواج من مقاتليه؛ وأن هذا الإجبار لا يبطُل به العقد.

 أوصت وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء القائمة على عمل مؤشر الفتوى بضرورة سن تشريع يضبط مسألة زواج القاصرات، ومعاقبة من يوثِّقون هذا النوع من الزواج أو يتورطون فيه، كما أنه على القائمين بالفتوى مراجعة أهل الاختصاص في كل المجالات للوقوف على الرأي الشافي من أهل الذكر قبل إصدار الفتوى، وطالبت أيضًا بضرورة إلغاء الاستثناءات الخاصة بالسن القانونية للزواج، ورفع السن القانونية لزواج القاصرات إلى ما لا يقل عن 18 عامًا.