أهابت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات الخاضعة لقانون بالشركات رقم (١٥٩)لسنة١٩٨١، مراجعة النظام الأساسي لها.
يأتي ذلك في ضوء ما تم من تعديلات قانون الشركات، ولائحته التنفيذية، وصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وللحفاظ على حقوق المساهمين.

اترك تعليق