قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام الحالي عقودا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى بينما انخفض عدد العقود من 378 عقدا إلى 318 عقدا. _x000D_ _x000D_ وأشار سامى فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه بنسبة نحو 11% وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط. _x000D_ _x000D_ وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق, بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة. _x000D_ _x000D_ وأوضح سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 84%, وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى ال7 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017, بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. _x000D_ _x000D_ وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% "تخصيم محلى" و18% "تخصيم دولى", وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%, وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق, وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه. _x000D_ _x000D_ وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 7%, وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. _x000D_ _x000D_ وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري 75% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.