كتب - قدرى الحجار
أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العليا الاسبق والخبير الاقتصادي والقانوني ان بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في المشروع الذي يرسم خريطة فعلية للاقتصاد الوطني حتى 2030._x000D_ وطالب عبد الرازق بضرورة دارسة هذا النموذج الذيأفرزته المنطقة الاقتصادية في قناة السويس،وإمكانية تطبيقه في المناطق الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها في جذب الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي في مصر، وتحويلها إلى مناطق جاذبة وليس طاردة للاستثمار._x000D_ _x000D_ وقال أن الفلسفة التي أقيمت على أساسها هيئة تنمية محور قناة السويس تعتمد على خلق كيان إداري فعال بعيد كل البعد عن البيروقراطية التي تنتشر في الإدارات الحكومية، وبالتالي كان لابد من وجود كيان إداري جديد يدير تلك المنظومة التي يعول عليها في أن تصبح من اهم البؤر الجاذبة للاستثمار ليس في مصر وحسب ولكن في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط._x000D_ _x000D_ وأضاف أن من ضمن المميزات التي تتمتع بها الهيئة وجود منظومة قانونية مستقلة لها مكنتها من إنشاء نظام ضرائبي خاص للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الواقعة في تبعية الهيئة، لتحصيل الضرائب ولكن في الوقت نفسه سيكون هذا التحصيل لصالح المصلحة العامة للضرائب المصرية لمنع حدوث أي ازدواج ضريبي قد يؤدى مستقبلا إلى مشاكل وتعقيدات قانونية ودستورية._x000D_ _x000D_ واكد ألقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس يتيح لها إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية، كما يعطيها الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة._x000D_ _x000D_ وأوضح عبد الرازق انه بمجرد تفعيل النظام الضريبي الخاص للمنطقة الاقتصادية بعد البروتوكول الذي تم توقيعه سيصب هذا مباشرة في صالح المستثمر من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية والضريبية على كل التعاملات التي ستتم بعد التفعيل، مشيرا إلىأن هذا الإجراء أيضا من شأنه إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وواقعية ودقيقة لحصر وربط وتحصيل الضرائب بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر.