كتب - احمد جمعه

كشف مركز بصيرة لبحوث الرأي العام انخفاض نسبة الموافقة بين الشعبين التونسي والمصري على تطبيق القانون المقترح حديثاً للمساواة في الميراث بين الرجال والنساء حيث تنخفض في تونس الي  18% وفى مصر لا تتعدي النسبة 26% .
ركز الاستطلاع على عدة قوانين منها قانون المساواة بين الرجال والنساء في الميراث وقانون حق الزوجة في تطليق نفسها، وقانون منع تعدد الزوجات.
أوضحت النتائج انخفاض نسبة الموافقة بين الشعب التونسي على تطبيق قانون المقترح حديثاً لمساواة في الميراث بين الرجال والنساء في تونس، حيث لم تتعد نسبة الموافقة 18%، وتنخفض النسبة بين الذكور مقارنةً بالإناث حيث تبلغ نسبة الموافقين 13% بين الذكور مقابل 23% بين الإناث، ويلاحظ أن نسبة الموافقين على القانون بين التونسيين في أدنى مستوى اقتصادي أعلى من باقي المستويات حيث تصل 27 %، مقابل 14% و17% بين التونسيين في المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى على الترتيب.
أكد الاستطلاع ان نسبة الموافقين على القانون بين التونسيين في أدنى مستوى اقتصادي أعلى من باقي المستويات حيث تصل 27 %، مقابل 14% و17% بين التونسيين في المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى على الترتيب. 
تغلب الرأي المعارض في تونس على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها حيث بلغت نسبة غير الموافقين 51 %، مقابل 38 %موافقين و11% لم يستطيعوا التحديد. وهنا نلاحظ زيادة نسبة الذين لم يستطيعوا تحديد رأيهم في هذا القانون مقارنةً بالقوانين الأخرى، وارتفعت نسبة من لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القانون إلي 17% بين فئتي الجامعيين والإناث.
بالنسبة للمصريين أوضحت النتائج انخفاض نسبة الموافقة على تطبيق قانون المساواة في الميراث بين المصريين حيث لم تتعد نسبة الموافقة 26 % لكنها تظل أعلى من نسبة الموافقة في تونس والتي بلغت 18%. وترتفع نسبة الموافقة في مصر بين الإناث لتبلغ 32% مقارنةً بحوالي 20% بين الذكور.
 الجدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة الموافقة على القانون بين سكان الوجه القبلى حيث وصلت 35%، مقابل 21% بين سكان الوجه البحري و22% في المحافظات الحضرية. ومن النتائج المفاجئة انخفاض نسبة الموافقة بارتفاع المستوى التعليمى حيث بلغت نسبة الموافقين على تطبيق القانون بين الحاصلين على تعليم جامعى 13 % فقط مقابل 24 % بين الحاصلين على مؤهل متوسط/فوق متوسط و32 % بين الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط.
بلغت نسبة المصريين الموافقين على حق الزوجة في تطليق نفسها 27% مقابل 68% رافضون و5% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم. وبدراسة الموافقة على القانون حسب المستويات التعليمية يظهر الحاصلون على تعليم متوسط/فوق متوسط أكثر موافقة حيث وافق حوالي 32% منهم على تطبيق ذلك القانون في مصر مقابل 24 % بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط و26% بين الحاصلين على تعليم جامعي.
حاز قانون منع تعدد الزوجات في مصر على أعلى نسبة موافقة بين القوانين المعروضة، حيث بلغت نسبة الموافقين%31 وهي نسبة أقل من النسبة المشاهدة في تونس. وترتفع النسبة لتصل إلى حوالي 42% بين الإناث مقابل 20% بين الذكور. كما ترتفع نسبة الموافقة على القانون بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 40% مقابل 28% بين الفئة الأكبر سناً. وتنخفض نسبة الموافقة على القانون بارتفاع المستوى التعليمي حيث انخفضت نسبة الموافقة من 33% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 22% بين الحاصلين على تعليم جامعي.