كتبت - علا على
أكد المحلل المالى والخبير الاقتصادى محمد رضا أن القوانين وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى ان الأزمة الحقيقية تكمن في تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا انه لايوجد استثمار في ظل أسعار فائدة مرتفعة صنفت الأعلى منذ 19 عاماً وفي ظل سياسة ضريبية وأسعار ضريبة كل يوم في تغييروفي ظل القيود المفروضة على تداول الدولار محلياً ومنع تحويل الدولار إلي الخارج._x000D_ _x000D_ وأوضح أن هناك عوائق كثيرة تقف أمام جذب الاستثمارات منها على سبيل المثال حرمان الشركات الأجنبية في مصر من تحويل أرباحها إلي الخارج وشح المعروض من الدولار وعدم توافره امام أصحاب المصانع لإستيراد المواد الخام وأسعار الطاقة كل يوم في تغيير، إضافة إلى عدم وجود قانون واضح للأفلاس والتصفية، مع تعقيد إجراءات الحصول على تخصيص أراضى، وإصدار رخصة التصنيع. _x000D_ _x000D_ وطالب رضا بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال قائلا: (العبرة ليست بوضع قوانين وتشريعات على الورق، العبرة بالقدرة وإمكانية التنفيذ الفعلي، فقد كان أخر تعديل لقانون الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بأيام ومن هذه التعديلات تأسيس الشباك الواحد وآليات تخصيص الأراضي وتخيلوا تمت إصدار اللائحة التنفيذية له بعد تسعة أشهر !!! وحتى الآن لم يطبق أي شىء من هذا التعديلات ولازالت فكرة تطبيق الشباك الواحد وتوحيد جهات الولاية على تخصيص الأراضي في طي الخيال). _x000D_ _x000D_ وانتقد رضا التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمارلإدخالها على قانون الاستثمار مشيرا إلى انها تم وضعها في عزلة عن الواقع الحقيقي وبمعزل عن حوار مجتمعي مهني ودون أن يلتقي ويناقشها مع ممثلين المستثمرين والجمعيات المهنية والاستثمارية والاقتصادية ودون أن يتواصل مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاستثمار، موضحا أن هناك مجموعة من التعديلات المقترحة مجرد تغيير في المصطلحات ليس أكثر مثل تعديل اسم القانون إلى تنظيم وحوافز الاستثمار وتغيير مسمى الشباك الواحد إلي النافذة الاستثمارية._x000D_ _x000D_ ومن التعديلات المقترحة والتي يراها جيدة هي تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى 2% بدلاً من 5% وتمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية بإعفاء تصاعدى من الضريبة على إيرادات النشاطين التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، ورفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاماً، وكذلك إعفاء جميع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وكذلك إلزام المستثمر الذى يزيد رأسماله المدفوع على 10 ملايين جنيه بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، ومنح المستثمر الأجنبى حق الإقامة طوال مدة المشروع._x000D_ _x000D_ وتابع هناك تعديلات أخرى غير عملية ولن يتم تطبيقها وهي منح وزارة الاستثمار جميع صلاحيات التخصيص والترخيص للأراضى، ومنح مجلس إدارة هيئة الاستثمار صلاحية العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالرغم من أن هناك قانون أخر جيد ينظمها وبهذا التعديل سيؤدي إلي مركزية إدارة المناطق الحرة في إطار النظام البيروقراطي والذي سيعيق عملها ويتعارض مع فكرة المناطق الحرة، وبالنسبة لمنح الحق للمستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزى فأنه حق غير موجود وغير مطبق حيث بالنظر إلي الواقع الاستثماري فأنه لايوجد مستثمر حالياً يستطيع تحويل أرباحه للخارج وبالفعل أغلقت العديد من المؤسسات اوالشركات بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج ولانتحدث عن رأسمالها ولكن أرباحها فقط بالرغم من وجود ذات المادة وبذات الصياغة في القانون الحالي، وغاب عن هذا القانون أية مواد تنظم الأفلاس والتصفية حتى صدور قانون متكامل ينظم ذلك، أما باقي التعديلات المقترحة أراها غير مؤثرة ولن تضيف شيئاً.