كتب- محمود جمعة
استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار._x000D_ _x000D_ وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"._x000D_ _x000D_ وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم، إن كل التجار تقدموا لوزراة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل الا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها._x000D_ وأوضح أن عدد كبير من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا علي الموافقات حتي الان، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت انه يتلاعب بالمستندات._x000D_ _x000D_ ولفت إلي أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوع واحد فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع._x000D_ وقال هلال "احنا التجار والمستوردين ذاكرنا ونجحنا والوزير حاجب النتيجة عنده ورافض يدينا النتيجة يظهر لسا علينا فلوس أو الوزير عايز مننا حلاوة النتيجة"._x000D_ _x000D_ وقال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م._x000D_ _x000D_ وتساءل الطحاوي: هل يعقل ان يتحدد مصير الالاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأي منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟ قائلا وزير التجارة والصناعة قصر دوره علي خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسي أن الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط._x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلي دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم ._x000D_ _x000D_ وأشار إلي انه اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن ان نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟._x000D_ _x000D_ وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عام._x000D_ وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.