كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مصلحة الضرائب العقارية سوف تقوم باجراء حصر للوحدات السكنيه التى تزيد قيمتها عن مليونى جنيه فاكثر خاصة الوحدات التى لم يقدم أصحابها إقرارات الضريبيه العقاريه وذلك تمهيدا لتحصيل الضريبه المستحقه عليها بجانب الغرامه وفقا للقانون.
اشار وزير الماليه انه تم مد مهله حتى يونيو2019 لأصحاب الوحدات السكنيه التى تقل قيمتها عن مليونى جنيه للحصول على خطاب الإعفاء.
اضاف أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات التى سوف تتم على قانون الضريبة العقارية وتهدف إلى تلافى كافة السلبيات السابقه مما يحقق الصالح العام وأهمها وضع آليه حيادية وعادلة لتقييم الضريبه العقاريه على الوحدات السكنيه بديلا عن لجان الحصر والتقدير الحاليه بسبب التقديرات الخرافيه
كما تتضمن التعديلات اعادة النظر فى الفتره تقدير قيمه العقارات والتى تتم حاليا كل 5 سنوات من نسبة الزياده عند إعادة التقدير والتى تبلغ 30% حاليا فضلا عن حل مشكلة الضريبة العقارية مع المصانع والأراضى الفضاء والتى كانت مثار شكوى كبيره من بعض أصحاب المصانع.
اترك تعليق