كتبت – علا على
جاء مقترح رئيس مجلس النواب ومطالبة الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، بحالة من الارتباك لدى سوق الصرف وعقب الخبراء على القرار بالرفض مؤكدين أن مثل هذا القرار يتسبب فى تفحل المضاربين وخلق سوق غير شرعى للمعاملات المالية بالعملة الصعبة. _x000D_ _x000D_ وفى حولة استطلاعية فى منطقة وسط البلد رصدت "الجمهورية أونلاين" حالة من السكون والحذر لدى مكاتب الصرافة وامتناعهم عن اتمام عمليات الشراء والبيع، وفى مقابلة مع أحد أصحاب شركات الصرافة أكد ان الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى وغلق مايقرب من 45 شركة صرافة أدى لانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازى مسجلا 12 جنيه خلال تعاملات أمس._x000D_ _x000D_ من جانبه أكد رئيس شعبة الصرافة محمد الابيض أن شركات الصرافة لعبت دورا اساسيا فى توفير العملة الصعبة وتغطية الاحتياجات الاستيرادية، مشيرا إلى ان اجمالى عدد شركات الصرافة بفروعها يصل إلى مايقرب من 600 مكتب._x000D_ _x000D_ وأضاف ان تشديد العقوبات لابد ان يتبع بملاحقة المضاربين وليس بتضيق الخناق على مكاتب الصرافة وغلقها والتى تعمل بصورة علنية._x000D_ _x000D_ وهاجمت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية قانون إلغاء شركات الصرافة، مشيرة إلى أهمية شركات الصرافة كجزء من النظام المالي والمصرفي، مطالبة بحلول اقتصادية فعالة وليس بجزر جزء أصيل من سوق الصرافة بما يخلق سوق عير شرعى لتجارة العملة وعدم السيطرة على المعاملات السرية. _x000D_ _x000D_ وقال الدكتور احمد نجم الخبير الاقتصادى أن مثل هذا الاجراء الغير مدروس سيخلق سوق سرى تزداد فيه المضاربات، موضحا ان هناك حلول عديدة أولها المعالجة الاقتصادية القائمة على التوازن مابين الدخل والمدفوعات، من خلال زيادة الصادرات وطرح قوانين مشجعة للاستثمار الأجنبى والتصنيع المحلى بهدف تقليل حجم الورادات، إضافة إلى العمل على تشريع مالى جديد يضبط سوق الصرف بضوابط حاسمة تضمن العمل بشكل منتظم لسوق الصرف الرسمى للبنوك ومكاتب الصرافة.