كتب - محمد حمدى
طالب المستثمر الاردنى داوود السعودى عضو جمعية رجال الاعمال الاردنيين المصريين الحكومة المصرية بضرورة استحداث منصب استشاري اقتصادي في السفارتين الأردنية والمصرية ذو خبرة واسعة على أن يكون مطلع على التشريعات الاقتصادية، مما يزيد من فرص الاستثمار بين البلدين كما اعلن عن تدشين المجموعة الاقتصادية الاردنية المصرية لمحاربة الغلاء خلال شهور. _x000D_ _x000D_ وبسؤاله عن اعلان تدشين مجموعة اقتصادية بين رجال الاعمال الاردنيين و رجال الأعمال المصريين واهدافها وأهم المشروعات المشتركة التي سوف تظهر بالنور في الفترة القادمة افاد السعودى : انه على الرغم من وجود تبادل اقتصادي سابقا بين البلدين من خلال رجال أعمال مصريين وأردنيين إلا أنه تولدت لدينا أفكار جديدة استثمارية تعود بالنفع على المواطن الأردني والمصري والذي تآكلت القيمة الشرائية لمدخلاتهم فأصبحت هذه الغاية هدف رئيسي لإنشاء المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء وهي مجموعة شركات مصرية، وعليه تم تأسيس هذه المجموعة في الأردن لمحاربة الغلاء ومشاركة المجموعة المصرية تحت نفس المسمى واعتبارها امتداد لنفس الفكرة بغرض الوصول إلى تعزيز حياة كريمة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود ليس فى مصر والاردن فقط ولكن على مستوى جميع البلادالعربية ، ولكي تكون الأسعار المعلن عنها لاحقا تتناسب لمستواهم المعيشي وبكرامة وذلك منخلال عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خلال الفترة القادمة ._x000D_ _x000D_ وحول ما يطلبه المستثمر الأردني من الحكومة المصرية لدعم المشروعات المشتركة قال السعودى : نتمنى على حكومة مصر الشقيقة ومن خلال مسؤولي الملف الاقتصادي فيها أن يقوموا بإبرام اتفاقات تشجيعية مع الحكومة الأردنية من خلال مسؤولي الملف الاقتصادي في الأردن وزيادة المساحة الاستثمارية بين رجال أعمال في كلا البلدين الشقيقين، ونتمنى استحداث منصب استشاري اقتصادي البلدين في السفارتين الأردنية والمصرية ذو خبرة واسعة على أن يكون مطلع على التشريعات الاقتصادية في كلا البلدين، مما يزيد من فرص الاستثمار بين البلدين._x000D_ _x000D_ واضاف السعودى بقوله حول العلاقات الاقتصادية المصرية الاردنية فى الفترة القادمة : العلاقة بين مصر الشقيقة والأردن علاقة عميقة ومؤسسية مبنية من خلال التواصل المستمر وغير المنقطع بين القيادة الهاشمية الأردنية الحكيمة وبين القيادة المصرية الموقرة في كل مراحلها وحقبها الزمنية، وعليه فإن هذه الأرضية هي أرضية خصبة لزراعة أي منشأة اقتصادية بين البلدين تخدم مصالحهما المشتركة في شتى أصناف التجارة والصناعة والزراعة والعمل المالي بشكل عام، ودليل ذلك أن الأردن استحدث تشريعات اقتصادية ذات قوانين تخص الملف الاقتصادي الأردني وتوّج ذلك بإرادة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى سبيل المثال قانون الاستثمار والذي تابعه جلالته شخصيا من خلال المجلس الاقتصادي وهذه المتابعة ساعدت على خلق أفق كبير للاستثمار في الأردن وفتح قنوات للأشقاء العرب وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالتالي سيعود النفع على المواطن الأردني والمصري على حد سواء وبأمر من جلالة الملك تم استحداث هيئة تشجيع الاستثمار كبوابة مفتوحة أمام رجال الأعمال المصريين._x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق باهم المعوقات التي تمنع زيادة التبادل التجاري بين البلدين اضاف السعودى بقوله : كان هنالك معوقات سابقا فيما يخص الاستثمار والاقتصاد العربي بشكل عام ولكن والحمدلله أصبحت الأردن ومصر الشقيقة تسعى بخطوات ثابتة بتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، واختزلت الاجراءات الادارية المتزامنة في حال نشأة أي استثمار في كافة الاصعدة التجارية وبدليل ذلك تخفيض النسب الجمركية على بعض أصول نشأة الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري والزراعي والتعليمي، وهذه ذللت أي معوقات دار الحديث حولها سابقا._x000D_ _x000D_ وبالنسبة لمقدار وحجم الاستثمارات للمجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء سيتم الافصاح عنها لاحقا بعد تداول كافة الأطراف من رجال الأعمال الأردنيين والمصريين، وبالنتيجة هو حجم استثمار هائل بحيث يغطي جغرافية الأردن وجمهورية مصر العربية._x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق باختيار هذا التوقيت لبدء تنفيذ تلك المشروعات المشتركة مع رجال الأعمال المصريين اعلن السعودى انه بالنظر لما نحن فيه من تشجيع للاستثمار وتخفيض النسب الجمركية واختزال الجهد والوقت كان سببا في الاستثمار في هذا الوقت، وعلمنا علم اليقين بأن الأردن قيادة وحكومة وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة يسعون إلى خدمة المواطن ورفع المستوى المعيشي لهم، وذلك كان سببا داعما لنا حتى نستثمر في هذا الوقت ونحارب الغلاء الفاحش، بالتوافق مع رجال أعمال مصريين لهم منا جل الاحترام وكبير الاحترام، ونتقدم بالشكر لوزير التموين المصري و وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني وكافة المسؤولين على المستوى العام أو الخاص.